اتفرجتوا فين يا أصحاب الفضيلة؟.. نهاد أبو القمصان تفضح المدافعين عن المتحرشين
شنت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان هجوما حادا على ما وصفته بتناقض مواقف البعض تجاه قضايا التحرش الجنسي مقارنة بموقفهم من الأعمال السينمائية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وجاء منشور أبو القمصان تعقيبًا على أنباء القبض على متحرش داخل "ميكروباص" في مدينة الإسكندرية، حيث استنكرت قيام البعض بالدفاع المستميت عن المتهمين في مثل هذه الوقائع، والاحتفاء بصدور أحكام البراءة الناتجة عن "عدم كفاية الأدلة".
وفي سياق متصل، انتقدت أبو القمصان الهجوم الذي تعرض له فيلم السلم والثعبان 2 بدعوى وجود "إيحاءات"، مشيرة إلى أن المشاهد المثيرة للجدل كانت بين "اثنين متزوجين" وفي عمل يُعرض عبر منصة خاصة مدفوعة الأجر، متسائلة بسخرية: "اتفرجتوا عليه فين يا أصحاب الفضيلة؟".
كما قارنت الحقوقية نهاد أبو القمصان بين الجدل المثار حاليا وبين كلاسيكيات السينما المصرية مثل فيلمي "ثرثرة فوق النيل" و"أميرة حبي أنا"، في إشارة منها إلى وجود تراجع في تقبل الفن مقابل تزايد في التبرير للمتحرشين.
نهاد أبو القمصان تكشف عن ثغرة في قضية متحرش المعادي
علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان على الحكم الصادر ببراءة المتهم في واقعة "تحرش أوتوبيس المعادي"، موضحة أن هناك خلطًا كبيرًا لدى البعض بين الحقيقة والبراءة القانونية.
وأكدت أبو القمصان أن البراءة لعدم كفاية الأدلة لا تعني قانونًا عدم وقوع الجريمة، وإنما تعني فقط عجز جهات الإثبات عن تقديم دليل قاطع، مشيرة إلى أن القاضي هنا يستخدم قاعدة "الشك يفسر لمصلحة المتهم".
وشددت أبو القمصان في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "الفيس بوك"، على أن هذا النوع من الأحكام لا يعطي المتهم الحق في طلب تعويض أو الادعاء بتشويه السمعة، لأن الحكم لم يثبت كذب البلاغ.
كما كشفت عن "بصيص أمل" قانوني للمجني عليها، مؤكدة أن المشوار القضائي لم ينتهِ بعد؛ حيث تملك النيابة العامة حق استئناف الشق الجنائي، بينما تملك الشاكية حق استئناف الشق المدني.
وفي سياق هجومها على المدافعين عن المتهم، وصفت أبو القمصان تحويل الحكم إلى تبرئة مطلقة بأنه نوع من "الجهل القانوني"، معتبرة أن الدفاع المستميت عن المتهمين في قضايا التحرش هو بمثابة دعوة صريحة لمزيد من الانتهاكات ضد النساء.
واختتمت منشورها برسالة حادة وجهتها إلى المجتمع، قائلة إن العدالة تبدأ من فهم القانون وليس استغلاله.
