بعد الأمم المتحدة.. لماذا فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على إيران؟

فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بدولة إيران، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأحد، بهدف كبح ما وصفته بريطانيا بجهود إيران للانتشار النووي.

أضافت بريطانيا، الإثنين، 71 اسمًا جديدًا إلى قائمة عقوباتها، من بينهم مسؤولون كبار في البرنامج النووي الإيراني ومؤسسات مالية وطاقية كبرى.

ماذا تعني عملية «snap back»؟.. أداة الأمم المتحدة لفرض العقوبات على إيران؟

أعادت الأمم المتحدة، الأحد، فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، وهو ما قالت عنه الخارجية الإيرانية بأنه باطلًا من الناحيتين القانونية والإجرائية.

استخدمت الأمم المتحدة عملية "snapback" أو "العودة السريعة"، لفرض العقوبات على إيران، وسط تساؤلات حول معناها.

صُممت عملية "العودة السريعة"، كما يُطلق عليها الدبلوماسيون الذين تفاوضوا عليها لإبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية عام ٢٠١٥، لتكون عصية على النقض في مجلس الأمن الدولي، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد ٣٠ يومًا من إبلاغ أطراف الاتفاق مجلس الأمن بعدم امتثال إيران.

وستُجمّد هذه العملية مجددًا الأصول الإيرانية في الخارج، وتُوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتُعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى.

كان من المفترض أن تنتهي صلاحية فرض "العودة السريعة" في 18 أكتوبر القادم، وهو ما دفع الدول الأوروبية إلى استخدامها قبل أن تفقد حقها في التصويت.

ستواجه أي جهود لفرض عقوبات حق النقض (الفيتو) من جانب الصين وروسيا، عضوي مجلس الأمن الدولي، وهما دولتان قدمتا الدعم لإيران سابقًا، حيث لا تزال الصين مشتريًا رئيسيًا للنفط الخام الإيراني، وهو أمر قد يتأثر في حال تطبيق "العودة السريعة"، بينما اعتمدت روسيا على الطائرات المسيرة الإيرانية في حربها على أوكرانيا.

لماذا يخشى الغرب السلاح النووي الإيراني؟

وفقًا لوكالة أسوشيد برس، أصرت إيران لعقود على أن برنامجها النووي سلمي، ومع ذلك، يهدد مسؤولوها بشكل متزايد بالسعي لامتلاك سلاح نووي.

وتُخصب إيران اليورانيوم الآن إلى مستويات قريبة من مستوى الأسلحة النووية، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك برنامجًا للأسلحة النووية وتقوم بذلك، ما أثار مخاوف دول الغرب، وبموجب الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء ٣.٦٧٪ والحفاظ على مخزون يورانيوم يبلغ ٣٠٠ كيلوجرام.

وقدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخزون إيران قبيل الحرب بـ ٩٨٧٤.٩ كيلوجرام، منها ٤٤٠.٩ كيلوجرام من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء ٦٠٪، وهو ما يسمح لها بتصنيع عدة أسلحة نووية، إذا ما اختارت ذلك.

وتشير تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران لم تبدأ بعد برنامجا للأسلحة النووية، ولكنها "قامت بأنشطة تجعلها في وضع أفضل لإنتاج جهاز نووي، إذا اختارت القيام بذلك".