تشريعية البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج روح التشارك
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مراجعة رئيس الجمهورية لعدد محدود من مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل إضافة نوعية وليست اعتراضًا على مجمل القانون، مشيرًا إلى أن الملاحظات وردت على سبع مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة ، ويعد هذا المؤشر دليلاً على متانة الجهد التشريعي المبذول داخل البرلمان وحرصه على إخراج تشريعات متوازنة.
الملاحظة الأبرز: تأجيل العمل بمادة النشر
وأوضح مغاوري، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن الملاحظة الأبرز جاءت بشأن مادة النشر، حيث أوصى الرئيس بأن يبدأ العمل بالقانون مع انطلاق العام القضائي المقبل ، وأكد أن هذا التأجيل يأتي لحفظ انتظام سير العدالة وإتاحة الوقت الكافي لتأهيل الأجهزة والهيئات القضائية لتطبيق القانون الجديد، بما يضمن استقرار المنظومة القانونية ويجنب أي خلل في التطبيق.
الحبس الاحتياطي وضمانات حقوق المتهمين
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع إلى أن الملاحظات الأخرى ركزت على قضايا جوهرية مثل الحبس الاحتياطي وتدابير الدفاع. وأوضح أن اشتراط عرض المحتجز احتياطيًا على النائب العام كل 90 يومًا يمثل ضمانة أساسية تحول دون بقاء أي مواطن رهن الحبس لفترات طويلة دون مراجعة ، كما لفت إلى أهمية تحديد مفهوم “الخطر” في النصوص القانونية بدقة، بما يعزز وضوح التشريع ويمنع أي تأويلات قد تضر بحقوق المتهمين أو تضع عبء التقدير في غير موضعه.
التشريع بروح التشارك بعيدًا عن التجاذبات
وشدد مغاوري على أن النقاش حول هذه التعديلات يجب أن يتم بعيدًا عن منطق المغالبة أو التجاذبات السياسية، بل بروح التشارك الإيجابي والاشتباك البنّاء. وأكد أن هذا النهج هو الطريق الأمثل لإخراج التشريعات الكبرى في صورة تعكس توافق المجتمع والدولة وتضمن حماية الحقوق والواجبات على حد سواء.
الشفافية والدقة في مراجعة القوانين
وختم رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع حديثه بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل أن مراجعة القوانين الكبرى يجب أن تكون نموذجًا في الشفافية والدقة. وأشاد بالدور الذي لعبه المستشارون القانونيون المعاونون لرئيس الجمهورية، وفي مقدمتهم المستشار عدنان الفنجري ووزير العدل عمر مروان، الذين ساهموا في صياغة ملاحظات دقيقة تحفظ التوازن بين النصوص الدستورية والواقع العملي.
