قسمٌ غليظ لصون مقدرات الوطن..
تفاصيل احتفالية هيئة قضايا الدولة المهيبة بمقر وزارة العدل الجديد (صور)
في مشهدٍ يجسد هيبة الدولة المصرية ويرسخ دعائم الحق والعدل، وتحت رعاية كريمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وبحضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، احتضن المقر الجديد لوزارة العدل بالعاصمة الإدارية اليوم حفلًا مهيبًا اتسم بالوقار والجلال، حيث أدى المعينون الجدد بهيئة قضايا الدولة -بموجب القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 2026- اليمين القانونية، إيذانًا بانطلاقهم في محراب الدفاع عن حقوق الدولة المصرية.
حضور رفيع وكوكبة من شيوخ القضاة
شهدت الاحتفالية حضورًا لامعًا ضم كوكبة من السادة المستشارين مساعدي الوزير وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، إلى جانب لفيف من أبرز قيادات الوزارة والهيئة، الذين حرصوا على مشاركة الدفعة الجديدة لحظات انضمامهم لقلعة الدفاع عن المال العام، وسط أجواء من الفخر والتهاني والتبريكات.
قسمٌ غليظ ومسؤولية جسيمة
بأصوات ملؤها الثقة والإيمان، أدى المعينون الجدد اليمين القانونية أمام وزير العدل ورئيس الهيئة، معاهدين الله عز وجل على أن يحكموا بالقسط، ويقيموا العدل، ويحفظوا هيبة القانون بكل أمانة ونزاهة، مدركين عظم المسؤولية وجسامة الأمانة الملقاة على عواتقهم كجنود مرابطين في خندق الدفاع عن حقوق الدولة ومقدراتها.
توجيهات سديدة ورؤية طموحة
وفي كلمة اتسمت بالحكمة والمؤازرة، أعرب معالي المستشار الدكتور/ حسين مدكور عن خالص تهانيه لأبنائه من المعينين الجدد، مؤكداً ثقته الراسخة في أنهم سيكونون دعامة قوية للهيئة، وسيسهمون بجهدهم الدؤوب في دفع مسيرة العمل ورفع راية الحق. كما شدد سيادته على الدور الجوهري والحيوي للهيئة في صون أموال الدولة، وضرورة مواصلة التطوير لرفع كفاءة الأداء تماشيًا مع استراتيجيات الدولة المصرية الحديثة.
ومن جانبه، وجه وزير العدل المستشار عدنان فنجري أصدق التهاني للجيل الجديد، حاثًا إياهم على التمسك بأسمى مبادئ النزاهة والاستقامة، ليكونوا درعًا وقاءً يحمي حقوق الدولة وحدودها القانونية، وجنودًا أوفياء لمحراب العدالة المقدسة.
تواصل الأجيال واستمرار العطاء
ويعد هذا الحفل تتويجًا لمسيرة كفاح طويلة، وانطلاقة لعهد جديد من البذل والعطاء، حيث يتسلم الجيل الجديد الراية ليكملوا مسيرة الرواد الأوائل في بناء صرح العدالة الشامخ وترسيخ قيم الحق.
قائمة الشرف والحضور
وقد شرف الحفل بحضور قامات قضائية رفيعة من جانب الهيئة، وهم: المستشارة مشيرة محمد عبد الرسول (نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى)، والمستشار عبد الناصر أبو العزم (نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع وسط الدلتا ثان)، والمستشار صلاح عبدالرؤوف (نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع شمال الصعيد ثان)، والمستشار أحمد فكري صالح (نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفنى)، والمستشار شريف زوين (مساعد رئيس الهيئة لشئون الأعضاء)، والمستشار أحمد خليل (مساعد رئيس الهيئة لشئون الأبنية والتعاقدات والمشتريات)، والمستشار أحمد سعد (نائب رئيس الهيئة مساعد رئيس الهيئة للتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية ورئيس مركز الدراسات القضائية والتعاون الدولى والثقافى)، والمستشار وليد صالح (المكتب الفنى لرئيس الهيئة)، والمستشار محمد عامر (نائب رئيس الهيئة الأمين العام).
