شراكة ممتدة حتى 2031.. الإمارات ومصر تمددان تعاون التحديث الحكومي
أعلنت حكومتا مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة تمديد الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي لمدة خمس سنوات جديدة، لتستمر حتى عام 2031، في خطوة تستهدف توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الحكومية، وتطوير الأداء والخدمات، وبناء القدرات والقيادات الحكومية، وتعزيز جاهزية العمل الحكومي لمتطلبات المستقبل.
وجاء الإعلان خلال زيارة رسمية لوفد حكومي مصري إلى دولة الإمارات، حيث وقع محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، اتفاقية تمديد الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي حتى عام 2031.
مصر والإمارات تمددان الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي
وتؤسس الاتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون بين حكومتي البلدين، استكمالًا للشراكة التي انطلقت في فبراير 2018، والتي حققت خلال السنوات الماضية نتائج ومبادرات مشتركة في عدد من المجالات، من بينها الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.
وأكد محمد القرقاوي أن العلاقات بين الإمارات ومصر تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة والتعاون والشراكة، وتحظى برعاية قيادة البلدين، مشيرًا إلى أن الشراكة في مجال التحديث الحكومي تترجم عمق هذه العلاقات إلى مبادرات ومشاريع عملية تدعم مسيرة التنمية وتنعكس على حياة المواطنين والمقيمين.
وقال القرقاوي: "الشراكات الحكومية تسرّع التنمية وتصنع أثرًا في حياة الناس، وشراكة الإمارات مع مصر نموذج واعد للتعاون وتبادل الخبرات والجاهزية للمستقبل".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد توفيق رستم أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين مصر والإمارات، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في تطوير العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتمكين الكوادر البشرية، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضح أن هذه الجهود تنعكس على جودة الخدمات الحكومية وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تمديد الشراكة حتى عام 2031 يعزز مسار التعاون بين البلدين، ويتيح البناء على النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وأشار رستم إلى أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز داخل الجهاز الحكومي، وإيجاد بيئة تنافسية إيجابية تشجع الجهات الحكومية والعاملين فيها على تبني أفضل الممارسات ومواصلة تحسين الأداء.
وانطلقت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي في فبراير/شباط 2018، وتركزت على خمسة محاور رئيسية هي الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.
وخلال ثماني سنوات من التعاون، نفذت الحكومتان مجموعة من المبادرات والمشاريع المشتركة، من بينها إطلاق 17 مركزًا للخدمات الحكومية ثابتًا ومتنقلًا في مصر، مستلهمة من تجربة مراكز الخدمات الحكومية في الإمارات.
كما شهدت الشراكة إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي"، المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، والتي استقبلت خلال خمس دورات أكثر من 10 آلاف ترشيح، فيما شارك في عمليات تقييمها أكثر من 600 مقيّم من البلدين.
وفي مجال بناء القدرات، أسهمت الشراكة في تطوير مهارات أكثر من 16 ألف قيادي وموظف حكومي، إلى جانب تنظيم أكثر من 1500 ورشة تخصصية تناولت مجالات تطوير الأداء المؤسسي، والخدمات الحكومية، والتميز، والابتكار، وتسريع الإنجاز الحكومي.
ومن خلال تمديد الشراكة لخمس سنوات إضافية، تسعى الحكومتان إلى البناء على هذه النتائج وتوسيع نطاق التعاون في مجالات تطوير الأداء الحكومي والخدمات وبناء القدرات، بما يدعم جاهزية المؤسسات الحكومية لمتطلبات المرحلة المقبلة.
