9 تعديلات تشريعية جديدة تعيد تنظيم عمل جهاز مستقبل مصر
أدخلت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر، عددًا من التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة والرقابة وحماية المال العام، بما يتوافق مع المحددات الدستورية.
وشملت التعديلات إخضاع الجهاز للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال حذف النص الذي كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء فقط، إلى جانب إلزام الجهاز بسداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي بدلاً من تحميلها للخزانة العامة، وإلغاء الإعفاء المطلق من الضرائب.
كما نصت التعديلات على عرض قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب في جلسة عامة، بما يعزز الرقابة البرلمانية والشفافية، مع تنظيم الجزاءات المالية الإدارية بنصوص القانون، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة ثم يُخصص للجهاز ما يعادلها، بما يضمن الفصل بين سلطة توقيع الجزاء والاستفادة من حصيلته.
وتضمنت التعديلات أيضًا حذف سلطة الجهاز في إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى، منعًا للتداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، إلى جانب التأكيد على أن إدارة الأموال العامة داخل مناطق التنمية المستدامة لا تخول للجهاز حق التصرف فيها أو تملكها.
وأعادت اللجنة صياغة المواد المنظمة لفرض الرسوم وفقًا للمحددات الدستورية، مع وضع حد أقصى للرسوم التي يجوز تحصيلها داخل مناطق التنمية المستدامة، كما نظمت الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد والعاملين بالإدارات القانونية بالجهاز والصندوقين في نصوص القانون مباشرة، بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية، ضمانًا لوضوح المراكز القانونية والالتزام بالضمانات الدستورية.
أدخلت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر، عددًا من التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة والرقابة وحماية المال العام، بما يتوافق مع المحددات الدستورية.
وشملت التعديلات إخضاع الجهاز للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال حذف النص الذي كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء فقط، إلى جانب إلزام الجهاز بسداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي بدلاً من تحميلها للخزانة العامة، وإلغاء الإعفاء المطلق من الضرائب.
كما نصت التعديلات على عرض قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب في جلسة عامة، بما يعزز الرقابة البرلمانية والشفافية، مع تنظيم الجزاءات المالية الإدارية بنصوص القانون، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة ثم يُخصص للجهاز ما يعادلها، بما يضمن الفصل بين سلطة توقيع الجزاء والاستفادة من حصيلته.
وتضمنت التعديلات أيضًا حذف سلطة الجهاز في إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى، منعًا للتداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، إلى جانب التأكيد على أن إدارة الأموال العامة داخل مناطق التنمية المستدامة لا تخول للجهاز حق التصرف فيها أو تملكها.
وأعادت اللجنة صياغة المواد المنظمة لفرض الرسوم وفقًا للمحددات الدستورية، مع وضع حد أقصى للرسوم التي يجوز تحصيلها داخل مناطق التنمية المستدامة، كما نظمت الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد والعاملين بالإدارات القانونية بالجهاز والصندوقين في نصوص القانون مباشرة، بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية، ضمانًا لوضوح المراكز القانونية والالتزام بالضمانات الدستورية.
