النواب فالأسبوع المقبل ..يناقش إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يناقش عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، في مقدمتها مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب اتفاقيات تمويل مع هيئة التنمية الدولية.

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين، المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويشمل جدول أعمال الجلسة الاعتذارات والرسائل، قبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون.

وفي الجلسة التاسعة والعشرين، المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، يناقش المجلس عددًا من تقارير اللجان، في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 244.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم 248.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب خلال الجلسة نظر باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة، وذلك في إطار استكمال أجندته التشريعية قبل اختتام دور الانعقاد الحالي.