ماذا كشفت التحقيقات في قضية إهدار نصف مليار جنيه بضرائب القيمة المضافة بالفيوم
كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية تفاصيل جديدة في واقعة اتهام خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابعة لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم، بالإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بما يقارب نصف مليار جنيه.
وأوضحت التحقيقات، التي باشرها المستشار محمد صلاح مشرف تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم والمستشار محمد حامد، أن المتهمين تسببوا، كل بحسب اختصاصه، في تمكين عدد من المنشآت التجارية العاملة في مجال تجارة الخردة والمخلفات المعدنية من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة.
وتبين من التحقيقات أن ثلاثة من مأموري الفحص قبلوا مستندات وفواتير غير صحيحة قدمتها تلك المنشآت، تضمنت فواتير شراء صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وثبت بها على غير الحقيقة سداد ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي مكّن تلك المنشآت من خصم قيمة الضريبة من إجمالي المستحقات المالية دون أن يتم توريدها فعليًا إلى خزينة الدولة.
وأضافت التحقيقات أن أحد المتهمين تلاعب بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحقق من الموقف الضريبي للشركات المصدرة لتلك الفواتير، ولم يتحقق من قيامها بسداد ضريبة القيمة المضافة، بما سهل تمرير المستندات غير الصحيحة واعتمادها.
كما كشفت التحقيقات عن اشتراك أحد مأموري الفحص مع المدير السابق لإدارة الفحص في إدراج أسماء عدد من مأموري الفحص على تقارير خاصة ببعض المنشآت، والتوقيع بأسمائهم دون مشاركتهم الفعلية في أعمال الفحص، لإضفاء المشروعية على التقارير واعتمادها بالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب، التي تشترط تشكيل لجان لفحص كبار الممولين.
وأشارت التحقيقات إلى أن المدير السابق لإدارة الفحص أخفق في إحكام الرقابة على أعمال المرؤوسين، واعتمد تقارير الفحص رغم ما شابها من مخالفات وإجراءات غير قانونية.
وفي السياق ذاته، تبين أن مسؤول الصادر والوارد بالمكتب أهمل في الحفاظ على سجلات الوارد والصادر، ما أتاح التلاعب في إجراءات مخاطبة مصلحة الضرائب للتحقق من بيانات الشركات الوهمية المستخدمة في الواقعة.
وانتهت التحقيقات إلى أن تلك المخالفات أدت إلى الإضرار بأموال الخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على مبالغ قاربت نصف مليار جنيه، تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على عدد من المنشآت التجارية، الأمر الذي أسفر عن إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيما يتعلق بالشق الجنائي للواقعة.
