إزالة 1182 تعديا بالمنيا خلال المرحلة الثانية من الموجة 29
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والتي تستهدف استرداد حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والتعامل الحاسم مع التعديات، مع استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفق الجداول الزمنية المحددة.
إزالة 1182 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثانية
وأسفرت أعمال المرحلة الثانية، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 مايو وحتى 19 يونيو الجاري، عن إزالة 1182 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، شملت تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تم إزالة 507 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وداخل الأحوزة العمرانية، إلى جانب إزالة 542 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الأراضي المنتجة ومنع استنزافها في أعمال البناء المخالف.
التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية
كما نجحت الأجهزة التنفيذية في التعامل مع 133 حالة متغير مكاني تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل فوري، لمنع تفاقم المخالفات والتعامل معها في مراحلها الأولى.
وتعد منظومة المتغيرات المكانية إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء بصورة لحظية، بما يساهم في سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
استعدادات للمرحلة الثالثة من الموجة 29
وتستعد المحافظة لبدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 27 يونيو الجاري وحتى 17 يوليو المقبل، حيث تم رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لاستكمال جهود إزالة المخالفات والتعديات.
وأكدت الجهات المختصة استمرار حملات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم التهاون مع أي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
دعوة لتقنين الأوضاع والالتزام بالقانون
وفي السياق ذاته، جددت الجهات التنفيذية دعوتها للمواطنين بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع القانونية والاستفادة من التيسيرات المتاحة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو قرارات الإزالة.
وشددت على أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يمثل مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية، بما يضمن حماية الموارد والأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
