الطلاق على الإبراء في القانون المصري: هل تجوز الرجعة أم يشترط عقد جديد؟
أكدت المستشارة القانونية نهي الجندي أن هذا النوع من الطلاق يعد من صور الطلاق البائن بينونة صغرى وفقا لأحكام القانون المصري، ولا يترتب عليه حق الرجعة للزوج خلال فترة العدة.
الطلاق على الإبراء: طلاق بائن لا رجعة فيه إلا بعقد جديد
وأوضحت أن الطلاق على الإبراء هو طلاق يقع مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية، مثل المؤخر ونفقة العدة والمتعة، ويعامل قانون باعتباره طلاق بائن تنتهي به العلاقة الزوجية فور صدوره، دون إمكانية إعادتها إلا من خلال إجراءات جديدة.
وأضافت أن ما يعتقده البعض بشأن إمكانية رجوع الزوج لزوجته بمجرد القول أو الاتفاق الشفهي غير صحيح قانوني، إذ لا يعتد بأي رجعة إلا بعقد زواج جديد مكتمل الأركان والشروط، يشمل مهر جديد وإيجاب وقبول وتوثيق رسمي أمام الجهات المختصة.
وشددت "نهي الجندي" على أنه لا توجد أي استثناءات في القانون المصري تتيح الرجعة في حالة الطلاق على الإبراء دون عقد جديد، وأن أي عودة تتم خارج الإطار القانوني تعد غير منتجة لأثرها الشرعي أو القانوني، وقد تسبب إشكالات تتعلق بالحقوق والنسب والاستقرار الأسري.
واختتمت بأن الرجوع بعد هذا النوع من الطلاق لا يكون إلا بزواج جديد كامل الشروط، مع احتساب ذلك طلقة جديدة من عدد الطلقات المقررة شرع وقانوني.
