السجن المؤبد لمحاسب جمعية أهلية لاختلاسه 36 ألف جنيه في المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة محاسب بإحدى الجمعيات الأهلية بمدينة المنيا بالسجن المؤبد، مع عزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته في قضية اختلاس أموال من جهة عمله، كما ألزمت المحكمة المتهم برد مبلغ 36 ألفًا و500 جنيه قيمة المبلغ المختلس، وتغريمه مبلغًا مماثلًا، إلى جانب إلزامه بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل الحكم وهيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين محمد أحمد مصطفى، وشريف محمود سامي، وبحضور أمين السر مصطفى محمد عبد العزيز، وجاء منطوق الحكم بعد ثبوت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، والتي أكدت تورط المتهم في الاستيلاء على أموال مملوكة للجمعية محل عمله.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة المقدمة، وما تضمنته التحقيقات، جاءت كافية لإثبات الجريمة في حق المتهم، الأمر الذي استوجب توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، فضلًا عن العزل من الوظيفة لارتباط الجريمة بعمله العام.
وقائع الاختلاس وفق أمر الإحالة
تعود أحداث القضية إلى 10 أكتوبر 2025، حينما كشفت التحقيقات قيام المتهم، البالغ من العمر 45 عامًا
ويعمل محاسبًا بإحدى الجمعيات الأهلية ببندر المنيا، باختلاس مبلغ مالي بلغ 36 ألفًا و500 جنيه من ودائع الجمعية.
ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فإن المتهم استغل صفته الوظيفية كونه أمينًا على الودائع، وقام بصرف قيمة شيك مخصص لتغطية مستلزمات الجمعية، إلا أنه استولى على المبلغ لنفسه بدلًا من توريده إلى خزينة الجمعية، مستفيدًا من حيازته للأموال بحكم عمله.
إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية
وكان المستشار محمد أبوكريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد قرر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت شبهة الاختلاس، وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية على المتهم، باعتباره موظفًا عامًا أخل بالأمانة الوظيفية واستولى على المال العام.
ويأتي الحكم تأكيدًا على تشديد العقوبات في جرائم الاعتداء على المال العام، وردع كل من تسول له نفسه استغلال موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية على حساب جهات عمله.
