الولايات المتحدة تقرر رفع العقوبات عن قطاع الطاقة الفنزويلي

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي، في خطوة تعد الأكبر منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وأطاحت به الشهر الماضي.

ووفقاً لوكالة رويترز، أصدرت واشنطن ترخيصين لمدة عامين يسمحان لشركات الطاقة العالمية باستئناف تشغيل مشاريع النفط والغاز في فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، بالإضافة إلى تمكين شركات أخرى من التفاوض على عقود لضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الفنزويلي.

وجاء في تفاصيل الترخيص الأول أن شركات كبرى مثل شيفرون وبي.بي وإيني وشل وريبسول يمكنها تشغيل عمليات مرتبطة بالنفط والغاز في فنزويلا، على أن تدفع رسوم الامتياز والضرائب من خلال صندوق الودائع الحكومية الأجنبية الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة.

أما الترخيص الثاني، فيتيح للشركات الدولية التفاوض على عقود جديدة مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية لضخ استثمارات إضافية، على أن تخضع هذه العقود لتصاريح منفصلة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

رفع العقوبات الأمريكية على فنزويلا

وأكدت واشنطن أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات مع شركات أو كيانات في روسيا أو إيران أو الصين، أو تلك المملوكة أو الخاضعة لسيطرة مشاريع مشتركة مع أطراف من هذه الدول، كجزء من ضوابطها للحفاظ على المكاسب الاقتصادية بعيداً عن المنافسين الجيوسياسيين.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على فنزويلا منذ عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، وتسعى الإدارة الحالية لجذب استثمارات تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار من شركات الطاقة لإعادة تنشيط قطاع النفط والغاز الفنزويلي.

وأوضح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن مبيعات النفط الفنزويلي منذ إلقاء القبض على مادورو بلغت مليار دولار، ومن المتوقع أن تحقق خمسة مليارات دولار إضافية خلال الأشهر القادمة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل تسيطر على عائدات المبيعات حتى تشكل "حكومة تمثل الشعب" في فنزويلا.