لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب توافق على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

 تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي

وتستهدف التعديلات التشريعية، تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات النووية.

ويأتي مشروع القانون في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها التنظيمي والرقابي لجميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وإزاء ما واجهته الهيئة من معوقات وصعوبات تشريعية تحول دون تحقيق أهدافها على أكمل وجه، ومن تلك الصعوبات التعريف الوارد بنص المادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2010 ، حيث إنه وفقا لما جاء به فإن أي جهة تمارس بها أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية تعد منشأة إشعاعية، وهو ما يجافي المنطق، نظرا لوجود جهات تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية ولا تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية مثل الجهات العاملة في المجال الطبي والجامعات والمراكز البحثية، كذلك ما تضمنه القانون الحالي من عدم ملاءمة قيمة الرسم المقرر في بعض التراخيص والأذون، حيث لم يؤخذ في الاعتبار بنظام النهج التدريجي وفقا الطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية التي تتداول بتلك المنشآت كما أنه وصولا لحصول الهيئة على ديونها لدى الغير فكان يتعين إعطاؤها الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.

 دعم الأمان الإشعاعي وتنظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وفي سياق آخر، أعرب الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تحفظات الهيئة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، خاصة المتعلقة بفرض رسوم جديدة على التراخيص والأذون، لما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وعلى رأسها مشروع الضبعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية لمناقشة مشروع القانون، حيث شدد حلمي على ضرورة تحقيق توازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية، مؤكدًا استقلالية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ودورها الرقابي الكامل على جميع المشروعات النووية والإشعاعية.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الأمان الإشعاعي وتنظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع معالجة قصور التعريف القانوني للمنشآت الإشعاعية، وضبط الرسوم المفروضة على التراخيص بما يتناسب مع طبيعة وحجم المنشآت، ومنح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مواردها، ووضع إطار قانوني يجرم التصرف في المواد المشعة دون موافقة مسبقة، إضافة إلى تنظيم ترخيص مصنعي الأنظمة والمعدات الحيوية لأمان المنشآت النووية.