مخالفة شرعية وقانونية.. حكم بيع تأشيرات السفر عبر مكاتب غير مرخصة؟

أصدرت دار الإفتاء بيانًا أوضحت فيه حكم بيع تأشيرات السفر للدول الخارجية من خلال مكاتب غير مرخصة، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة شرعية وقانونية جسيمة.

حكم بيع تأشيرات السفر عبر مكاتب غير مرخصة

التأشيرة أو الفيزا هي إذن رسمي يُمنح لحامل جواز السفر للدخول إلى دولة معينة أو الخروج منها أو المرور عبرها، وهي وسيلة ضرورية لحماية البلاد وتأمين حدودها، وتحقيق الأمن للمواطنين، كما جاء في القواعد الشرعية التي تقول إن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد". لذلك، يحق للحاكم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم حركة الدخول والخروج بما يتوافق مع مقاصد الشريعة، التي تهدف إلى حفظ النفس والعقل والمال والعرض والدين.

وأكدت دار الإفتاء أن الالتزام بالقوانين المنظمة لهذه العملية ضرورة شرعية وقانونية، ومن ذلك القانون المدني المصري رقم 74 لسنة 1952، الذي ينص على أن دخول أو خروج البلاد يتم عبر الأماكن المختصة وبإذن رسمي مكتوب على جواز السفر أو الوثيقة المعادلة له. كما أوضحت أن هناك أعرافًا دولية ومقتضيات قانونية تحكم حركة التأشيرات بين الدول، وهذه القوانين تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار ومنع الفوضى.

وحذرت الدار من قيام بعض الأفراد أو الجهات ببيع تأشيرات السفر بطرق غير شرعية ومن خلال مكاتب غير مرخصة، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تشمل الغش والتدليس والتزوير، وتعد خرقًا للقوانين والأعراف الدولية. هذه الأفعال لا تضر فقط بالأمن الوطني، بل تضع المتعاملين معها في دائرة المخاطر القانونية والشرعية.

وأشار البيان إلى أن القانون المصري يعاقب من يخالف هذه الضوابط بعقوبات صارمة، تشمل الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامات مالية، وفقًا للقانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968، الذي ينظم جوازات السفر وحركتها.

ختامًا، دعت دار الإفتاء الجميع إلى الالتزام بالقوانين الرسمية، وعدم التعامل مع المكاتب أو الأشخاص غير المرخص لهم، حفاظًا على الحقوق الشرعية والقانونية، وحماية للمجتمع من الممارسات المخالفة التي تهدد الأمن والاستقرار.