أحمد صبري رئيس تحرير نيوز رووم يقترح إنشاء تطبيق للمستثمرين في مصر
شارك أحمد صبري، رئيس تحرير نيوز رووم، في اللقاء الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع رؤساء تحرير الصحف، حيث كشفت الوزيرة عن ملامح خطة التنمية متوسطة المدى التي تطبق لأول مرة بشكل ملزم لمدة ثلاث سنوات، مؤكدة أن المواطن سيكون في قلب هذه الخطة.
وأوضحت المشاط أن خطة التنمية 2026 – 2031 تنقسم إلى ثلاث سنوات إلزامية وثلاث سنوات استرشادية، بما يوفر وضوحًا في الحاضر ورؤية للمستقبل، مشيرة إلى أن تطبيق النظام الجديد بدأ منذ أكتوبر 2024، ما أتاح اكتساب خبرة عملية في ربط الموازنات العامة مباشرة بالأهداف التنموية والاجتماعية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن نجاح أي خطة لا يكتمل دون تمويل مستدام، لذلك تعمل الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم المسار الإصلاحي والتنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق أكد الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير نيوز رووم، أن أي خطط استثمارية طموحة لا بد أن تقوم على مسارين متوازيين؛ الأول هو كيفية تسويق هذه الخطط إقليميًا ودوليًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، على غرار ما يحدث في تركيا، والثاني يتمثل في إحداث ثورة تكنولوجية شاملة، خاصة في ظل ما يواجهه رجال الأعمال من تحديات مرتبطة بالبيروقراطية الإدارية.

وفي هذا السياق، اقترح صبري إنشاء تطبيق إلكتروني موحد يتيح للمستثمرين إنهاء جميع معاملاتهم وإجراءاتهم عبره، بما يقلل الوقت والجهد، ويعزز الجدية، ويسهم في القضاء على الفساد.
وأوضح أن مصر لديها تجربة ناجحة مماثلة من خلال تطبيق "إنستا باي" الذي يقدم خدمات البنك المركزي ، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات التي نفذت هذه التجربة لتكرارها في مجال الاستثمار، على غرار النماذج المطبقة في دولة الإمارات.
كما لفت رئيس تحرير نيوز رووم إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تطرقت إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، لكنها لم تتناولها بالقدر الكافي، مؤكدًا أن هناك دولًا تعتمد اقتصاداتها على هذه القطاعات بشكل رئيسي.
وشدد على ضرورة الاهتمام بهذا المجال الحيوي، كما فعلت الحكومات السابقة، باعتباره رافدًا مهمًا لزيادة الناتج المحلي والدخل القومي.
واختتم صبري حديثه بالإشادة بأداء وزيرة التخطيط وحرصها على العمل بما يخدم مصلحة الدولة ويعزز مسارها التنموي بالإضافة إلى جهودها في تطوير الخدمات الحكومية .
وفي سياق متصل أكد صبري على ضرورة الاهتمام بقطاع التعدين والثروات المعدنية، مشددًا على أن مصر تمتلك ثروات طبيعية كبرى لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن. وأوضح أن مصر نجحت مؤخرًا في جذب استثمارات أجنبية ومصرية في مجال الاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي، داعيًا إلى أن يحظى قطاع التعدين باهتمام مماثل.
وأشار رئيس تحرير نيوز رووم إلى أن بعض الدول والولايات الأمريكية تقوم اقتصاداتها بالكامل على استغلال الثروات الطبيعية، في حين أن قطاع التعدين في مصر ما زال متأخرًا رغم إقرار البرلمان تشريعات تسهل الاستثمار. ولفت إلى أنه لم يتم طرح أي مزايدات منذ عام 2020، على الرغم من أن القطاع قادر على إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن المنجم الوحيد القائم علي مستوي عالمي هو منجم السكري للذهب المملوك لشركة أنجلو جولد العالمية، داعيا إلى الاهتمام باستكشاف مناجم أخرى، وإعطاء أولوية لقطاع التعدين لتحقيق أكبر استفادة منه خلال الخمس سنوات القادمة كما حدث مع قطاعي البترول والغاز الطبيعي واللذان تحققت بها اكتشافات ضخمة وتم جذب استثمارات كبيرة لهما.
رئيس تحرير نيوز رووم ">وأضاف أن اثنين من رجال الأعمال المصريين تمكنوا من تحقيق اكتشافات مهمة في دول أخرى، متسائلًا عن سبب عدم جذبهم للاستثمار داخل مصر وفتح الباب أمام المزايدات. كما طالب بضرورة فصل قطاع التعدين عن البترول، وإنشاء وزارة مستقلة معنية بقطاع التعدين في مصر.
واختتم صبري حديثه بالإشادة بأداء وزيرة التخطيط وحرصها على العمل بما يخدم مصلحة الدولة ويعزز مسارها التنموي بالإضافة إلى جهودها في تطوير الخدمات الحكومية .
وشدد أحمد صبري علي أن نجاح أي خطة استثمارية طموحة لا يرتبط فقط بوضع السياسات والبرامج، بل يتطلب أيضًا تسويقًا ذكيًا ومدروسًا لهذه الخطط على المستويين الإقليمي والدولي من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تجارب دول مثل تركيا التي نجحت في تسويق نفسها كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة. وأوضح أن التحديات الإدارية والبيروقراطية لا تزال تمثل عبئًا على المستثمرين في مصر، وهو ما يستوجب إحداث ثورة تكنولوجية شاملة في طريقة تقديم الخدمات للمستثمرين.
تطبيق إلكتروني موحد للمستثمرين
وفي هذا السياق، اقترح صبري إنشاء تطبيق إلكتروني موحد يتيح إنهاء كافة الإجراءات الاستثمارية من خلاله، وهو ما سيوفر الوقت والجهد ويقلل من فرص الفساد ويزيد من ثقة المستثمرين في جدية الدولة. واستشهد بتجربة البنك المركزي المصري في إطلاق تطبيق "إنستا باي"، مؤكدًا أنه يمكن تكرار هذا النموذج الناجح في قطاع الاستثمار، مع الاستفادة من الخبرات الفنية التي أنجزت هذا التطبيق، كما هو الحال في بعض دول الخليج مثل الإمارات.
أهمية تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد في الاقتصاد الوطني
وتناول صبري في مداخلته أيضًا أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، معتبرًا أن السردية الاقتصادية لم تولِ هذا القطاع الحيوي الاهتمام الكافي، رغم أن العديد من الدول باتت تعتمد على هذا النوع من الأنشطة كمصدر رئيسي للدخل القومي. وأكد أن مصر تملك مقومات قوية للتميز في هذا المجال، داعيًا إلى ضرورة البناء على ما تم من جهود سابقة لتعظيم الاستفادة منه كمصدر للعملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب.
الثروات المعدنية وفرص تطوير قطاع التعدين
وركز أحمد صبري على ملف الثروات الطبيعية، معتبرًا أن مصر تمتلك كنزًا من الموارد المعدنية غير المستغلة حتى الآن، وأن هناك حاجة حقيقية لإعادة النظر في كيفية التعامل مع قطاع التعدين. وأوضح أن النجاح الذي تحقق في قطاعي البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة يجب أن يمتد إلى قطاع التعدين، الذي لم يشهد طروحات أو مزايدات جديدة منذ عام 2020، رغم صدور قوانين جديدة تهدف إلى تيسير الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن بعض الدول تبني اقتصاداتها بشكل كامل على الثروات الطبيعية، في حين لا يزال قطاع التعدين في مصر يعاني من ضعف في الأداء والاهتمام. ودعا إلى إعطاء هذا القطاع أولوية واضحة خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال طرح مزايدات جديدة بشكل منتظم، وتسهيل دخول المستثمرين الجادين، سواء من الداخل أو الخارج. كما تساءل عن أسباب عدم استثمار رجال أعمال مصريين بارزين، نجحوا في اكتشافات خارجية، في السوق المحلية، مشددًا على ضرورة فتح الباب أمامهم وتوفير بيئة مشجعة.
فصل التعدين عن البترول
وفي هذا الإطار، طالب صبري بفصل قطاع التعدين عن وزارة البترول، وإنشاء وزارة مستقلة تختص بالثروات المعدنية، بحيث تكون معنية فقط بوضع استراتيجية وطنية لاستغلال هذا القطاع بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن منجم السكري (التابع لشركة سنتامين) هو المصنع الوحيد الذي يعمل بمهنية واضحة، في الوقت الذي يمكن فيه لمصر أن تمتلك عشرات المشاريع المشابهة.
واختتم الكاتب الصحفي أحمد صبري مداخلته بالإشادة بأداء وزيرة التخطيط، مثمنًا حرصها على تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق التكامل بين جهود الدولة ومصالح المواطنين، مؤكدًا أن الحوار بين الحكومة والإعلام يظل أحد أدوات الشفافية التي تعزز من وعي الرأي العام وتدعم جهود الدولة في مسارها التنموي.