وزير البترول:سداد مستحقات الشركاء يدعم استمرار الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استمرار العمل على تطوير قطاع التعدين والبترول، وتعزيز الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيرًا إلى أن سداد المستحقات المالية للشركاء يمثل عاملًا مهمًا لاستمرار العملية الاستثمارية وضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وأوضح وزير البترول أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة العمل بقطاع التعدين، بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية.

وأشار إلى أن عام 2026 يعد من أعلى السنوات من حيث معدلات البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن كل برميل يتم إنتاجه محليًا يسهم في توفير جزء من فاتورة الاستيراد، ويعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وتطرق الوزير إلى جهود الاستكشاف في مناطق الصحراء الغربية، موضحًا أن هناك أعمالًا جارية لاكتشاف المزيد من الآبار والتكوينات الحاملة للمواد البترولية والغازية، مع العمل على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات العاملة في القطاع.

وأشار إلى أن أحد اكتشافات الغاز الكبرى يمثل نحو 15 تريليون قدم مكعبة، مؤكدًا أن تحقيق مثل هذه الاكتشافات يحتاج إلى استمرار دعم الشركاء وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف.

ولفت إلى أن حقل ظهر تمكن من الانتقال من مرحلة الاكتشاف إلى الإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ مشروعات جديدة، من بينها مشروعات في منطقة البحر الأحمر، متوقعًا دخول أحد المشروعات إلى مرحلة الإنتاج خلال عامين.

وأكد بدوي أن مصر تمتلك ثروات وموارد طبيعية كبيرة، وأن أعمال الاستكشاف مستمرة للكشف عن المزيد منها، مع ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الشركات على مواصلة العمل.

وأوضح أن مصر لديها نحو 160 اتفاقية تم إبرامها على مدار السنوات السابقة في مجالات البحث والاستكشاف، مشددًا على أهمية توسيع قاعدة البيانات الجيولوجية بما يساعد الشركات والدولة على تحليل مخاطر الاستثمار واتخاذ القرارات المناسبة.

وفيما يتعلق بالطاقة، كشف وزير البترول أن استهلاك المصريين من البنزين يبلغ نحو 11 مليار لتر سنويًا، بينما يصل استهلاك السولار إلى نحو 17 مليار لتر سنويًا، إضافة إلى استهلاك نحو 290 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، بما يقلل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، ويوفر بديلًا أكثر أمانًا وأقل تكلفة للدولة، إلى جانب استمرار العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد أن استراتيجية الدولة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، موضحًا أنه تمت إعادة تشغيل مصنع دمياط لتخزين الغاز، مع توفير سفن لتخزين الغاز ونقله عبر قناة السويس.

كما أشار إلى تنفيذ مشروعات استثمارية في مجال تكرير البترول، مع العمل على التوسع في هذه المشروعات داخل صعيد مصر، لافتًا إلى وجود مجمعات بترولية كبرى في الصعيد، خاصة في محافظة أسيوط.