هشام إبراهيم: الاستثمارات الإماراتية تعزز التكامل الاقتصادي مع مصر
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن العلاقات المصرية الإماراتية تجاوزت مفهوم التعاون التقليدي منذ سنوات، وتحولت إلى شراكة استراتيجية متعددة المستويات، انعكست على التعاون السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين البلدين.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات لا تقتصر على حركة التبادل التجاري، وإنما تشمل تدفقات استثمارية متزايدة، مشيرا إلى أن الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي والإقليمي خلال السنوات الماضية عززت أهمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
الاستثمارات الإماراتية تدعم الاقتصاد المصري
وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل إلى أن استراتيجية الدولة المصرية في التنمية، إلى جانب الاستراتيجية الإماراتية، تفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة والمشروعات الكبرى.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إقليمي للطاقة، في ظل موقعها الجغرافي وقدرتها على المشاركة في حركة نقل وتداول الطاقة في المنطقة.
وأضاف أن زيادة الاستثمارات الإماراتية في هذا القطاع لا تعزز فقط قدرة مصر على أداء دورها كمركز إقليمي للطاقة، وإنما تخدم أيضا أهداف الإمارات في تأمين الوصول إلى مصادر الطاقة والأسواق المختلفة.
الإمارات تبحث عن أسواق استثمارية مستقرة
وأكد إبراهيم أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تأتي أيضا في إطار بحث المستثمرين عن أسواق تتمتع بالاستقرار وهوامش أمان مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع مستويات المخاطر في عدد من الأسواق الدولية.
وأوضح أن الأسواق الكبرى، سواء في الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، تواجه مستويات مرتفعة من المخاطر في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما يجعل وجود استثمارات في أسواق مستقرة وواعدة أمرا مهما.
المشروعات المشتركة تتجاوز فكرة الاستثمار
وشدد أستاذ الاستثمار والتمويل على أن المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد أرقام أو مشروعات استثمارية، وإنما ترتبط بأهداف واستراتيجيات مشتركة بين البلدين.
وقال إن مصر لديها استراتيجية واضحة في مجال الطاقة، وكذلك الإمارات التي تستهدف تعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر الطاقة والأسواق المتعددة، وهو ما يجعل الاستثمارات المشتركة أداة لتحقيق أهداف الجانبين.
وأضاف أن العوائد الناتجة عن هذه المشروعات يمكن أن تكون مرتفعة، في الوقت الذي تسهم فيه الشراكة الاقتصادية في تقليل معامل المخاطر الذي تواجهه الدولتان.
