مطالبات مالية مشبوهة تضع جنود الاحتياط الإسرائيليين تحت المراقبة.. ما القصة؟
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا وصفته وسائل إعلام عبرية بـ"الاستثنائي" إلى جنود الاحتياط، بعد رصد ارتفاع ملحوظ في محاولات الحصول على تعويضات مالية بطرق غير قانونية.
وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن الجيش رصد خلال الفترة الأخيرة زيادة حادة في عدد طلبات التعويض التي تضمنت مطالبات متعددة عن النفقات نفسها، ما أثار مخاوف من انتشار محاولات الاحتيال داخل صفوف قوات الاحتياط.
الجيش الإسرائيلي يحذر جنود الاحتياط بعد رصد محاولات احتيال للحصول على تعويضات
وبحسب الصحيفة، أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، مئات الآلاف من الرسائل التحذيرية إلى جميع جنود الاحتياط، طالبهم فيها بعدم المبالغة في طلبات التعويض أو تقديم بيانات غير دقيقة بشأن النفقات.
وأكدت شعبة القوى البشرية فيجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الرسائل الموجهة إلى الجنود، أن أي محاولة لتضخيم المصروفات أو المطالبة بتعويضات غير مستحقة تعد مخالفة جنائية قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قرار إرسال هذه الرسائل جاء بهدف توضيح القواعد المنظمة لطلبات التعويض والتأكيد أن المؤسسة العسكرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن معالجة هذه الملفات.
وأضاف أن هذه الممارسات تصنف على أنها جرائم جنائية، مشيرًا إلى أن الجيش لن يكتفي بالإجراءات الإدارية، بل سيتعامل مع الحالات المخالفة عبر المسار الجنائي أيضًا.
