وزير الري الأسبق: يجب زيادة حصة مصر المائية بما يتناسب مع الكثافة السكانية
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة تمثل «مشاغبات» لا تستند إلى أساس أو ضرورة، مؤكدًا أن الدولة المصرية مطالبة بالدفاع عن حقوقها المائية وحماية حصتها من مياه النيل باعتبار ذلك أمرًا ضروريًا لحماية مصالح المواطنين.
نصيب المواطن المصري من المياه أصبح أقل من 500 متر مكعب سنويًا
وأوضح "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “أون”، أن عدد سكان مصر تجاوز 110 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن نصيب المواطن المصري من المياه أصبح أقل من 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يقل عن نصف حد الفقر المائي وفقًا لتعريفات البنك الدولي.
وأضاف أن مصر لا تحتاج فقط إلى الحفاظ على حصتها المائية، وإنما يجب أن تعمل على زيادتها بما يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة ونقص الموارد المائية، لافتًا إلى أن أزمة المياه تنعكس بشكل مباشر على فاتورة استيراد الغذاء والعجز في ميزان المدفوعات.
وأشار وزير الري الأسبق إلى أهمية الاستفادة من الأراضي الصحراوية والموارد المائية المهدرة، موضحًا أن هناك كميات من المياه تفقد في البحيرات والمستنقعات الممتدة بطول نهر النيل، ويمكن الاستفادة منها في زيادة الموارد المائية لمصر.
وأكد أن نصيب مصر والسودان مجتمعين لا يتجاوز 5% من إيراد النهر، مشيرًا إلى إمكانية استقطاب جزء من المياه المفقودة في بعض البحيرات، بما قد يوفر نحو 8 إلى 10 مليارات متر مكعب إضافية على الأقل لزيادة حصة مصر المائية.
وأوضح علام أن الاستفادة من هذه الموارد لا تقتصر على توفير المياه، وإنما يمكن أن تشمل تحويل الأراضي المحيطة بالبحيرات إلى مشروعات زراعية وصناعية وتنموية، بما يعود بالنفع على السكان في تلك المناطق، بدلًا من تحولها إلى مصادر للأمراض والمشكلات البيئية.
وشدد على أن البيان المصري بشأن التصريحات الإثيوبية يعكس تمسك القاهرة بحقوقها المائية وحقوق الشعب المصري، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات للحفاظ على هذه الحقوق والعمل في الوقت نفسه على زيادتها، خاصة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي تعانيها مصر.
ولفت علام إلى أن معظم الأراضي المصرية صحراوية وتعاني نقصًا حادًا في الموارد المائية، في حين تتمتع دول أخرى في حوض النيل بمعدلات أمطار مرتفعة ومساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية المروية، وهو ما يفرض ضرورة التعامل مع ملف المياه باعتباره قضية استراتيجية لمصر.
