بلاغات الأهالي كانت البداية.. الباز يكشف كواليس قرار فض اعتصام رابعة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عددًا من المواطنين المقيمين في منطقة رابعة العدوية كانوا أول من تقدموا ببلاغات إلى النيابة العامة، بسبب تضررهم من وجود اعتصام رابعة، موضحًا أن النيابة اتخذت إجراءاتها القانونية استنادًا إلى هذه البلاغات، قبل أن يصدر قرار فض الاعتصام.

استعراض للقوة وترويع المواطنين

وأضاف الباز، خلال برنامجه "وهم رابعة" المذاع عبر صفحته على "فيسبوك"، أن معتصمي رابعة استعرضوا القوة ضد قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدوية، وكذلك ضد ضباط وأفراد الشرطة، بقصد الترويع والتخويف، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، والإضرار بالممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر.

الحكم القضائي وثق تفاصيل الأحداث

وأشار إلى أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 1994 الخاصة باعتصام رابعة، أكد أن المتهمين استعرضوا القوة ضد المواطنين ورجال الشرطة، بهدف التأثير في أداء عمل السلطات، ومقاومة تنفيذ القوانين، وإثارة الرعب بين المواطنين.

أسلحة ومتاريس وإغلاق للطرق

وأوضح الباز أن الحكم أشار إلى احتشاد المتهمين داخل ميدان رابعة العدوية وهم يحملون أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء، إلى جانب زجاجات حارقة "مولوتوف" وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر ومفرقعات، كما أقاموا متاريس وحصونًا باستخدام إطارات السيارات وقطع الحجارة، وأغلقوا الطرق والمحاور المؤدية إلى الميدان.

وأضاف أن المتهمين شكلوا مجموعات مسلحة تولت اعتراض المواطنين الراغبين في المرور، ومنعهم من حرية التنقل، والاعتداء عليهم.

الحكم يكشف تشكيل "مجموعة الردع"

وشدد الباز على أن الحكم القضائي كشف أيضًا عن تشكيل ما عُرف باسم "مجموعة الردع"، والتي قال إن القيادة الميدانية للاعتصام أصدرت أوامر بتكوينها، وذكر الحكم أسماء عدد من المتهمين المنتمين إليها، من بينهم: محمد عبدالحي حسين، وأحمد فاروق كامل محمد، وهيثم سيد العربي محمود، ومحمد محمود علي زنادي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد عطية، وإسماعيل محمد رشوان محمد.