الإيجار القديم.. التفاصيل الكاملة لأول حكم طرد بعد زيادة الأجرة رسميًا
لازال الجدل قائمًا حول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025؛ رغم دخوله حيز التنفيذ قبل أشهر، إلا أن انتهاء لجان حصر الوحدات السكنية من عملها في جميع محافظات الجمهورية رسميًا أعاد الأزمة إلى الواجهة مجددًا، وسط مخاوف المستأجرين بوجود أحكام طرد، ما يجبرهم على مغادرة منازلهم.
تطبيق زيادة الأجرة رسميًا منذ فبراير
انتهت لجان الحصر من تحديد القيم الإيجارية الجديدة ووضعت الإطار النهائي لتطبيق الزيادات على جميع المحافظات، حيث تشكلت هذه اللجان وفقًا للمادة (3) من القانون بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير المحددة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتصلة بها مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
ووفقًا لقانون الإيجار القديم تصبح الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية، وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد طبيعة كل منطقة، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
أول حكم طرد بقانون الإيجار القديم
ويطمح المستأجرون حتى الآن بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وقيمة الأجرة، حيث يرى الغالبية أن بها شطط وغلو على عكس حكم المحكمة الدستورية العليا.
ولا تُعد الفترة الانتقالية أو قيمة الأجرة هما السببان الوحيدان لمخاوف المستأجرين، حيث يخشى البعض من المادة المتعلقة بالإخلاء خاصة مع صدور أحكام بالطرد.

ونستعرض في هذا التقرير أول حكم بطرد المستأجر الأصلي، حيث بدأ الملاك في التحرك لاستعادة الوحدات المغلقة فور دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، ونجح مالك في الحصول على حكم بطرد المستأجر الأصلي.
وسبق أن كشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية، عن أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية بطرد المستأجر الأصلي من العين المستأجرة لامتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 في الطلب رقم 164 لسنة 2025.




