محمد إسماعيل: دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم ضرورة | خاص
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 تمثل خطوة أساسية لفهم تأثيراته على سوق العقارات وحياة المواطنين.
أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم
وأوضح إسماعيل في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي هو تحليل مدى قدرة القانون على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحديد التحديات العملية التي قد تواجه تطبيق أحكامه على أرض الواقع.
وأشار النائب إلى أن دراسة الأثر تشمل مراجعة القيم الإيجارية الحالية مقارنة بالقيمة السوقية، وتحليل النزاعات القائمة بين الأطراف، إضافة إلى تقييم التأثير الاجتماعي والاقتصادي للقانون على مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا محدودي الدخل وأصحاب الوحدات السكنية القديمة.
وأكد إسماعيل أن هذه الدراسة تساعد على تحديد الفجوات بين نصوص القانون والواقع العملي، بما يتيح تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تحمي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وأضاف النائب أن دراسة الأثر التشريعي تتيح للبرلمان فهم تأثير القانون على الاستثمار العقاري وتحفيز تحديث العقارات القديمة، من خلال توفير بيانات دقيقة تعزز اتخاذ قرارات مدروسة تقلل النزاعات وتضمن استقرار السوق.
وأوضح أن أي تعديل مستقبلي يجب أن يستند إلى نتائج هذه الدراسة لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وتحفيز الاستثمار دون الإضرار بحقوق المستأجرين أو الملاك.
وأكد محمد إسماعيل، على أهمية إشراك الجهات المعنية والمجتمع المدني في عملية دراسة الأثر التشريعي، مشددًا على أن هذه الخطوة تضمن توافق المجتمع مع أي تعديل تشريعي مستقبلي، وتساعد على الوصول إلى قانون متوازن يحافظ على استقرار سوق الإيجار القديم ويحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية واجتماعية مستقرة ومستدامة.
نواب يجهزون تعديلات على قانون الإيجار القديم لحماية المواطنين
في السياق ذاته، أعلن عدد من النواب عن تقديم مقترح متكامل لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد جمع توقيعات 60 نائبًا، على أن يشمل المقترح فلسفة تشريعية تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
ويتضمن المقترح إلغاء المادة (2) من القانون الحالي، التي تشترط إخلاء سكن الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات مع زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2024، الذي أكد على "تحريك القيمة الإيجارية" دون الإشارة إلى الإخلاء أو الطرد.
ووفقًا لهذا التعديل، لن تكون هناك حاجة لتطبيق مقترح السكن البديل الذي عرضته الحكومة كحل محتمل.
