الإيجار القديم يحدد آليات لرفع الإيجار للأماكن السكنية.. اعرفها
ينص قانون الإيجار القديم على مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تضاعف القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية، وتحدد زيادة سنوية ثابتة لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر.
الإيجار القديم يحدد آليات لرفع الإيجار للأماكن السكنية
وبحسب القانون، ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الواقعة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا من القيمة القانونية السابقة، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون الزيادة عشرة أضعاف للأماكن بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15٪ لجميع العقارات، سواء السكنية أو غير السكنية، لضمان زيادة تدريجية دون ضغط مفاجئ على المستأجرين.
ونص القانون على آلية دفع مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر، بحيث يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا، مع إمكانية تقسيط أي فروق مستحقة بعد ذلك وفق مدة استحقاقها.
ويحدد القانون أيضًا حالات إلزام المستأجرين بإخلاء العقار، مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام، مع منح المالك الحق في طلب الطرد عن طريق قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.
