استدرجوه وصوروه.. إحالة أوراق 3 متهمين في واقعة طفل مطاي للمفتي لإعدامهم
قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى فضيلة المفتي، في تطور جديد لأحد أكثر القضايا إثارة للرأي العام في مركز مطاي شمال محافظة المنيا، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقًا، بعد إدانتهم بخطف طفل والاعتداء عليه داخل إحدى الحدائق الزراعية وتصوير الواقعة دون رضاه.
قرار المحكمة.. جلسة حاسمة في مايو
صدر القرار في القضية رقم 16896 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2676 لسنة 2025 شمال المنيا، عقب جلسة عقدتها الدائرة برئاسة المستشار صلاح الشربيني وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد، وبحضور أمانة السر.
وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى المفتي، وحددت جلسة الدور الثالث من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي في شأن توقيع عقوبة الإعدام.
وكشف أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين تعمدوا استدراج المجني عليه بالحيلة إلى إحدى حدائق العنب في يونيو 2025، قاصدين إبعاده عن أعين المواطنين، وأوضحت التحقيقات أنهم قاموا بتقييد حركته والتعدي عليه بالقوة داخل الرقعة الزراعية.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ تضمن أمر الإحالة أيضًا قيام المتهمين بتصوير مقطع مرئي للواقعة دون رضا الطفل، في اعتداء صريح على حرمة حياته الخاصة والقيم الأسرية للمجتمع.
أقوال المجني عليه: «خدعني الأول وانتظرني الآخران»
وخلال تحقيقات النيابة، أدلى الطفل بأقوال تفصيلية أكد فيها أن المتهم الأول استدرجه بحجة ما إلى مكان الواقعة، حيث فوجئ بوجود المتهمين الآخرين، قبل أن يتم الاعتداء عليه وتصويره.
وأضافت التحقيقات أن اثنين من المتهمين عاودا ارتكاب واقعة الاعتداء في وقت لاحق، وفق ما جاء بأقوال المجني عليه.
شهادة الأب وتحريات المباحث
من جانبه، أكد والد الطفل في أقواله أمام النيابة أنه علم باستدراج نجله إلى إحدى الحدائق القريبة من محل سكنهم، والتعدي عليه عقب تقييد حركته، مشيرًا إلى أن الواقعة خلفت صدمة واسعة بين الأهالي.
وأثبتت تحريات مباحث مركز شرطة مطاي صحة الواقعة، وتطابق أقوال المجني عليه مع ما توصلت إليه التحريات.
إحالة للمحاكمة وطلب بتطبيق أقصى العقوبة
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد قرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم الخطف وهتك العرض وانتهاك الخصوصية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات المقررة في مثل هذه الجرائم.
وتترقب الأوساط القانونية صدور الحكم النهائي في جلسة مايو المقبلة، عقب ورود الرأي الشرعي من المفتي، في قضية هزت الرأي العام داخل مركز مطاي ومحافظة المنيا.
