مطالب برلمانية لتحصين الأطفال والشباب من مخاطر الفضاء الإلكتروني

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن حماية الأطفال والشباب من الانفلات الرقمي أصبحت واجبًا وطنيًا عاجلًا لا يحتمل التأجيل، مشددًا على أن تسارع الجرائم الإلكترونية وتنامي المحتوى الهدّام يفرضان تحركًا فوريًا لحين صدور التشريع المتكامل الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح “سليم” فى بيان له أصدره اليوم أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، لكن هذا التقدم يجب أن يتوازى مع إجراءات وقائية صارمة تحمي الأسرة المصرية من أخطار الابتزاز الإلكتروني، والألعاب الخطرة، وترويج الأفكار المتطرفة، وانتهاك الخصوصية، مؤكدًا أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة التنمية.
وطرح وكيل لجنة الشئون الأفريقية رؤية عاجلة من 6 محاور لمواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني على الأطفال والشباب والأسر المصرية وهى : 
أولاً: تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لإدارة ملف السلامة الرقمية، تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات والتربية والتعليم والداخلية والعدل، لرصد التهديدات العاجلة والتعامل الفوري معها.
ثانيًا: إطلاق خط ساخن موحد للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القُصّر، مع ضمان سرعة الاستجابة وحماية بيانات المبلغين.
ثالثًا: إلزام شركات الإنترنت بحجب المواقع والتطبيقات التي يثبت تورطها في استهداف الأطفال بمحتوى ضار، وفق آليات قانونية واضحة ومحددة.
رابعًا: تنفيذ حملات توعية مكثفة داخل المدارس ومراكز الشباب ودور العبادة، لشرح مخاطر الاستدراج الإلكتروني وأساليب الاحتيال الرقمي بلغة مبسطة تناسب الفئات العمرية المختلفة.
خامسًا: دعم الأسرة المصرية بأدلة إرشادية مبسطة توضح آليات المتابعة الآمنة لاستخدام الأبناء للإنترنت، وتعزز الحوار الأسري بدلًا من الرقابة القمعية.
سادسًا: تشديد الرقابة على الإعلانات الرقمية الموجهة للأطفال، ومنع استغلالهم تجاريًا أو توجيههم نحو سلوكيات استهلاكية ضارة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن هذه الإجراءات العاجلة تمثل “حائط صد مؤقت” لحين صدور القانون الشامل لحماية النشء في الفضاء الإلكتروني، مشددًا على أن البرلمان لن يقف متفرجًا أمام أي تهديد يمس سلامة عقول أبنائنا أو يستهدف القيم الراسخة للمجتمع المصري.
وأكد على أن حماية أطفال مصر ليست خيارًا سياسيًا، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بالتحرك السريع والحاسم، لأن بناء الجمهورية الجديدة يبدأ من تأمين وعي أبنائها قبل أي شيء آخر