المشدد 5 سنوات لعصابة «تجارة السلاح» في المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بتشكيل تشكيل عصابي لحيازة والاتجار في الأسلحة النارية دون ترخيص، وذلك في واقعة تعود أحداثها إلى عام 2025.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة، في إطار تطبيق أحكام قانون العقوبات لمواجهة جرائم حيازة وترويج السلاح.
تشكيل المحكمة واستعراض أمر الإحالة
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد، وأمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني، حيث استعرضت هيئة المحكمة أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وما تضمنه من اتهامات وأدلة.
وأكدت المحكمة ثبوت الاتهامات بحق المتهمين، بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، لتصدر حكمها بالسجن المشدد ومصادرة المضبوطات.
تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين
وبحسب أمر الإحالة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين الأربعة، وهم مقيمون بمركز العدوة، خلال حملة أمنية موسعة استهدفت الخارجين عن القانون.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأسلحة النارية بحوزتهم، تبين أنها معدة للحيازة والاتجار، بالمخالفة للقانون، حيث جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمركز العدوة لمباشرة التحقيقات.
إحالة للمحاكمة وتطبيق القانون
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد قرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم.
ويأتي الحكم في إطار جهود الدولة لتجفيف منابع تجارة السلاح غير المشروع، وفرض هيبة القانون، حفاظًا على الأمن العام وسلامة المواطنين.
