عاجل

السلاح غير المرخص يشعل القضايا.. عقوبات قد تصل إلى المؤبد بسبب لحظة غضب

سلاح(طبنجة)
سلاح(طبنجة)

وقد أكدت المحامية نهي الجندي أن القانون المصري لم يتهاون مع هذه الجرائم، نظر لخطورتها المباشرة على أمن المجتمع وسلامة الأفراد، موضحة أن العقوبة لا تتوقف عند مجرد ضبط السلاح، بل تمتد لتشمل الملابسات المصاحبة للواقعة، مثل استخدامه في الاعتداء أو تخريب الممتلكات، وهو ما قد يغير توصيف القضية من جنحة إلى جناية وفقاً لطبيعة الفعل ونتائجه.

حيازة سلاح بدون ترخيص.. جريمة لا يستهان بها

تقول المحامية نهي الجندي إن المشرع نظم عقوبات حيازة الأسلحة بدون ترخيص بموجب القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، مع تعديلات متلاحقة لمواجهة انتشار السلاح غير المرخص.

وتوضح نهي الجندي أن العقوبات تتدرج وفقاً لنوع السلاح المضبوط، حيث يعاقب القانون على:

حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني: بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة تتراوح بين 50 و500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

حيازة سلاح ناري غير مرخص (خرطوش): بالسجن، مع غرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه.

حيازة سلاح ناري مششخن (طبنجة أو بندقية آلية): بالسجن المشدد، وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه.

حيازة أسلحة ثقيلة أو آلية محظورة: بالسجن المؤبد، مع غرامة قد تصل إلى 20 ألف جنيه.


وتؤكد نهي الجندي أن مجرد الحيازة دون ترخيص تعد جريمة قائمة بذاتها، حتى لو لم يتم استخدام السلاح فعلياً في الاعتداء.

تخريب الممتلكات.. عقوبات تتصاعد حسب حجم الضرر

وتشير المحامية نهي الجندي إلى أن تخريب الممتلكات يخضع لنصوص قانون العقوبات المصري، والذي يجرم الإتلاف العمدي للممتلكات سواء كانت خاصة أو عامة.

وتوضح نهي الجندي أن العقوبة تختلف باختلاف جسامة الفعل:

إذا كان الإتلاف بسيط أو محدود الأثر، قد تكون العقوبة الحبس أو الغرامة.

إذا نتج عن التخريب خسائر كبيرة أو تعطيل مرفق عام، تصل العقوبة إلى السجن.

إذا اقترنت الواقعة باستخدام سلاح أو نتجت عنها إصابات، تتحول الجريمة إلى جناية بعقوبة مشددة.


وتؤكد نهي الجندي أن إتلاف الممتلكات العامة يعد ظرف مشدد، نظر لارتباطه بالمال العام وحقوق المجتمع ككل.

عند اجتماع الجريمتين.. كيف يكون التكييف القانوني؟

وتوضح المحامية نهي الجندي أن اجتماع جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص مع واقعة تخريب ممتلكات يترتب عليه توجيه أكثر من اتهام أمام جهات التحقيق.

وبحسب ما تؤكده نهي الجندي، فإن الوصف القانوني قد يكون:

جنحة إذا كان السلاح أبيض والتلف بسيط ولم تقع إصابات جسيمة.

جناية إذا كان السلاح نارياً، أو ترتب على الواقعة إصابات خطيرة، أو وقع تخريب واسع النطاق.


كما تشير المحامية نهي الجندي إلى أنه في حال وجود ارتباط بين الجرائم، يجوز للمحكمة توقيع العقوبة الأشد وفقاً لقواعد الارتباط المنصوص عليها في القانون.

تم نسخ الرابط