الأهلي يدرس مقاضاة بيراميدز والمطالبة بتعويض 5 مليارات جنيه
بدأت الشؤون القانونية داخل النادي الأهلي دراسة موسعة لإعداد مذكرة رسمية تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة، تتضمن مقترحًا باتخاذ إجراءات قضائية ضد بيراميدز، على خلفية ما اعتبرته إدارة القلعة الحمراء تشكيكًا مباشرًا في أحقية الفريق بدرع الدوري عن الموسم الماضي.
ويأتي هذا التحرك بعد الحكم النهائي الصادر من المحكمة الرياضية الدولية، والذي أكد أحقية الأهلي الكاملة في التتويج بلقب الدوري ورفض الطعن المقدم من بيراميدز، ما أنهى رسميًا الجدل الرياضي والقانوني حول هوية البطل.
وترى إدارة الأهلي أن استمرار بعض التصريحات التي تناولت أحقية الفريق باللقب رغم صدور الحكم النهائي، يمثل مساسًا مباشرًا بصورة النادي وتاريخه، فضلًا عما قد يترتب عليه من أضرار معنوية ومادية تستوجب الرد عبر المسار القانوني.
وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي، فإن الدراسة القانونية تتضمن المطالبة بتعويض مالي ضخم يُقدّر بنحو خمسة مليارات جنيه، استنادًا إلى ما تعتبره الإدارة أضرارًا لحقت بالنادي نتيجة التشكيك في شرعية تتويجه، سواء على مستوى السمعة أو التأثيرات التجارية والاستثمارية..
ويعمل الفريق القانوني حاليًا على جمع كافة المستندات والتصريحات والوقائع المرتبطة بالأزمة، تمهيدًا لإعداد ملف متكامل يُعرض على مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأن المضي قدمًا في إقامة الدعوى.
ويؤكد مقربون من دوائر صنع القرار داخل الأهلي أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة ليس التصعيد بقدر ما هو حماية الكيان والحفاظ على مكانته التاريخية، خاصة في ظل حساسية ملف البطولات وتأثيره المباشر على الصورة الذهنية للنادي أمام جماهيره وشركائه..
وكانت أزمة لقب الدوري قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الموسم الماضي، قبل أن تُحسم رسميًا بحكم المحكمة الرياضية الدولية، الذي أغلق باب الطعون نهائيًا، إلا أن تداعيات الملف لا تزال تلقي بظلالها على العلاقة بين الناديين.
ومن المنتظر أن يشهد اجتماع مجلس الإدارة المقبل مناقشة تفصيلية لكافة الأبعاد القانونية والمالية المرتبطة بالتحرك القضائي، مع تقييم شامل لفرص النجاح وتداعيات الخطوة على المشهد الرياضي العام.
في المقابل، يواصل الأهلي تأكيده العلني أن اللقب حُسم داخل الملعب ثم ثُبّت بحكم قضائي دولي نهائي، مشددًا على أن أي محاولة للتشكيك في ذلك تمثل تجاوزًا يستوجب التعامل معه وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
وبين دراسة قانونية قيد الإعداد وقرار إداري مرتقب، تبدو الأزمة مرشحة لدخول فصل جديد قد ينتقل من ساحات التحكيم الرياضي إلى أروقة القضاء المدني، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
