انفراجة في أزمة أوائل الخريجين.. «الأزهر» يكشف لـ «نيوز رووم» تفاصيل جديدة
كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، أن الجامعة في حاجة ماسة لتعيين أوائل خريجي كليات الأزهر باعتبارهم الرافد الأساسي لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر وسعًا في مخاطبة المسؤولين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات اللازمة لتعيين الدفعات من 2016 إلى 2024.
«الأزهر» يكشف لـ «نيوز رووم» تفاصيل مخاطبة (المركزي)
وقال إن هناك لجنة مشتركة من الجامعة والجهاز المركزي أتمت رفع احتياجات الجامعة حتى عام 2030 من أعضاء الهيئة المعاونة للقيادات العليا في الدولة لتوفير الدرجات المالية لتعيين المعيدين من خريجي دفعات 2016 وحتى 2024.
وتابع في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»: نثق في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سوف يمدنا باحتياجات الجامعة من الدرجات المالية الكافية لتعيين أبناء الأزهر من دفعات 2016 وحتى 2024.
وأكد أن جامعة الأزهر تحتاج إلى ما يقرب من 9 آلاف معيد في مختلف الكليات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنهم في انتظار ما يوفره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من درجات مالية لفتح باب التعيين مباشرة.
وأشار إلى أنه فور إرسال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشوف الدرجات للجامعة، سيتم بعدها استقبال أوراق أوائل خريجي الأزهر من دفعات 2016 وحتى 2024، والتعيين في أقرب وقت.
واختتم بأن جامعة الأزهر في انتظار توفير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لدرجات التعيين لأبناء الأزهر من الأوائل، لتعيينهم فور اعتماد الدرجات المالية.
تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر
فيما تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر (الأول والثاني على كل قسم) في وظيفة معيد عن دفعات 2016 حتى 2025، رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية والعلمية اللازمة للتعيين.
وحيث نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٢في المادة (137) على تعيين المعيدين من بين خريجي الكليات وفقًا لترتيب تخرجهم وتقديراتهم العلمية، فإن عدم تعيين أوائل الخريجين حتى تاريخه يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون واستقرار العرف الجامعي.
كما أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور المصري، حيث نصت:
• المادة (9) على أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
• المادة (53) على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز.
وبالرغم من وضوح هذه النصوص الدستورية والقانونية، فوجئ أوائل خريجي جامعة الأزهر بحرمانهم من حقهم الأصيل في التعيين، دون إعلان أسباب واضحة أو صدور قرارات رسمية مبررة، وهو ما ترتب عليه أضرار نفسية ومعنوية ومعيشية جسيمة، وأدى إلى إهدار طاقات علمية متميزة كان من الأولى الاستفادة منها داخل المؤسسة التعليمية.
