بعد تداول صور مفبركة لجثمان أحمد جلال عبدالقوي.. محام يوضح العقوبة
أثار تداول صور مفبركة نُسبت إلى جثمان الفنان الراحل أحمد جلال عبدالقوي، حالة من الجدل حول الجرائم الإلكترونية المتعلقة بانتهاك الخصوصية واستخدام وسائل التكنولوجيا في الإساءة للآخرين، والعقوبات التي أقرها القانون لمواجهة هذه الأفعال.
وقال المحامي بالنقض جبريل محمود إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وضع ضوابط واضحة لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة، أو نشر محتوى غير حقيقي يسيء للأشخاص باستخدام الوسائل الإلكترونية، مؤكدًا أن تلك الأفعال قد تعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية.
وأوضح أن القانون يجرم نشر أو تداول صور شخصية للأفراد دون الحصول على موافقتهم، خاصة إذا تم التقاطها في نطاق خاص أو تم استخدامها بطريقة تنتهك حرمة الحياة الخاصة، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة وفقًا لملابسات كل واقعة.
وأضاف جبريل محمود أن فبركة الصور أو تعديلها باستخدام برامج التكنولوجيا بهدف التشهير أو الإساءة لشخص معين تعد جريمة مكتملة الأركان، لافتًا إلى أن القانون يواجه تلك الجرائم بعقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس لمدد طويلة، فضلًا عن الغرامات المالية.
وأشار إلى أن العقوبة تزداد في حال اقتران الجريمة بأفعال أخرى مثل التهديد أو الابتزاز أو محاولة تحقيق منفعة غير مشروعة من وراء نشر المحتوى المفبرك، موضحًا أن المحكمة تنظر إلى حجم الضرر الواقع على المجني عليه وظروف ارتكاب الواقعة عند تحديد العقوبة.
وأكد المحامي أن التعامل مع صور ومعلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون بحذر شديد، خاصة فيما يتعلق بالمتوفين، مشددًا على أن حرمة الحياة الخاصة لا تنتهي بالوفاة، وأن نشر أو تداول محتويات تمس كرامة الأشخاص دون تحقق قد يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
