السجن المشدد 3 سنوات لموظف بأحد البنوك بتهمة الاستيلاء على أموال في المنيا
محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة المتهم «ه. ح. ع»، 38 عامًا، رئيس قسم بأحد البنوك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 200 ألف و272 جنيهًا، بعد إدانته بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، في واحدة من قضايا استغلال النفوذ الوظيفي.
تفاصيل المبالغ المستولى عليها
وتضمن الحكم إلزام المتهم برد كامل المبلغ محل الجريمة، وقدره 294 ألفًا و272 جنيهًا، وهي الأموال التي ثبت استيلاؤه عليها دون وجه حق من خزينة جهة عمله، مستغلًا موقعه الوظيفي وصلاحياته الإدارية.
العزل من الوظيفة وإلزام بالمصاريف
كما قضت المحكمة بعزل المتهم من وظيفته لمدة 3 سنوات، وإلزامه بسداد المصاريف الجنائية، في إطار تشديد العقوبة لردع مثل هذه الجرائم التي تمس المال العام والخاص وتخل بالثقة الوظيفية.
هيئة المحكمة تصدر الحكم غيابيًا
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وبأمانة سر مصطفى محمود عبدالعزيز، حيث أصدرت حكمها غيابيًا بحق المتهم بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.
وقائع الاستيلاء خلال عامين
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2020 و2021، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم، بصفته رئيس قسم بأحد البنوك، قام بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه بغير حق وبنية التملك، مخالفًا القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.
القبض على المتهم والتحقيقات
وعقب كشف الواقعة، تم إلقاء القبض على المتهم، وجرى إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وانتهت إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمة الاختلاس.
إحالة للمحاكمة الجنائية
وكان المستشار محمد أبوكريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات بحقه، ليصدر الحكم اليوم تأكيدًا على حماية المال العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال وظيفته.
