زلزال انتخابي يضرب المنيا..الإدارية العليا تعصف بالدوائر وتعيد المشهد لنقطة 0
لم تكن محافظة المنيا تتوقع أن تستيقظ على واحد من أكبر القرارات القضائية التي ستغيّر شكل معركتها الانتخابية بالكامل، فمع صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج عدد من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، أصبحت المنيا، التي تُعد من أكثر محافظات الصعيد اشتعالًا انتخابيًا، في واجهة الحدث بعد إبطال نتائج 5 دوائر مركزية دفعة واحدة.
قرارات تقلب الموازين داخل المحافظة
الدوائر التي شملها قرار الإلغاء داخل المنيا جاءت كالتالي: "قسم أول المنيا – مغاغة – أبوقرقاص – ملوي – ديرمواس"، وبذلك تصبح المحافظة أكثر المتأثرين بالقرارات، نظرًا للعدد الكبير من المرشحين والكتل التصويتية التي تستعد لجولة إعادة ترتيب المشهد من جديد.
مشهد انتخابي محتدم في انتظار إعادة رسمه
شهدت المنيا خلال المرحلة الأولى ملحمة انتخابية حقيقية، إذ خاض المنافسة 153 مرشحًا على 16 مقعدًا فرديًا داخل ست دوائر، وسط أجواء جماهيرية مشتعلة في مدن وقرى المحافظة، وكانت قاعات المحاكم واللجان الفرعية قد شهدت زخمًا لا يقل سخونة عن مراكز الاقتراع، بعدما تقدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية بـ 36 طعنًا من داخل المنيا وحدها.
جلسات طعون مشحونة بالتفاصيل والاتهامات
داخل قاعات المحكمة، تنوعت مطالب الطعون بين:"إلغاء العملية الانتخابية بالكامل في بعض الدوائر، وقف إعلان النتائج بدعوى وقوع مخالفات في الفرز، إلغاء جولة الإعادة في دوائر أخرى، بل وصل الأمر إلى طلبات تطالب بإلغاء فوز قوائم كاملة.
وبعد دراسة مستندات ومذكرات الدفاع والاستماع للمرافعات، حسمت الإدارية العليا جزءًا من الطعون بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا للنقض، قبل أن تصدر حكمها التاريخي الذي أعاد المنيا إلى نقطة البداية.
دوائر المحافظة بين ترقب وقلق
أوساط سياسية وشعبية داخل المنيا وصفت القرارات بأنها "زلزال انتخابي" يعيد رسم خريطة المنافسة تمامًا، خاصة في دوائر مثل ملوي ومغاغة وأبوقرقاص، التي كان المرشحون فيها يستعدون لجولات حاسمة، ويؤكدون أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة تحرك واسع للمرشحين وإعادة حسابات دقيقة داخل الكتل التصويتية البالغ عددها أكثر من 3.8 مليون ناخب.
المنيا تستعد لجولة جديدة من الحسم
تقف المنيا الآن على أعتاب مرحلة انتخابية جديدة، بين قلق المرشحين وترقب الشارع، ربما تكون الأكثر صخبًا وتأثيرًا منذ سنوات، بعد أن أعادت الإدارية العليا ضبط ميزان المنافسة من جديد وأعادت المشهد إلى نقطة الانطلاق.
