مصطفى بكري: الإدارية العليا تفصل في 187 طعنا انتخابيا خلال ساعات
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المحكمة الإدارية العليا ستعلن أحكامها في الغالب مساء اليوم، بشأن نتائج انتخابات مجلس النواب.
وأوضع "بكري" في تغريدة له عبر حسابه على منصة إكس، أن الخيارات المتوقعة: طالما أعلن فوز القائمة الوطنية في شمال ووسط وجنوب الصعيد وأيضا في غرب الدلتا، هنا تكون محكمة النقض هي صاحبة القرار وليس المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف يجوز للمحكمة الإدارية أن تعلن إبطال كافة دوائر الفردي وتعاد الإنتخابات (الفردي) في كافة الدوائر، وتخطر الهيئة الوطنية للإنتخابات لتنفيذ ذلك، ويجوز لها الغاء بعض الدوائر جزئيا
وأردف في كل الأحوال، خلال ساعات تصدر الأحكام في الطعون المقدمة وعددها 187 طعنا.
ملامح جولة الإعادة
وفي ذات السياق تترقب الأوساط السياسية والقانونية الأحكام التي ستصدر خلال ساعات من المحكمة الإدارية العليا بشأن 187 طعنا انتخابيا، في خطوة ستتحدد، بشكل نهائي ملامح جولة الإعادة في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025.
سيناريوهات أمام المحكمة
وتشير الاتجاهات القانونية الأولية إلى وجود ثلاثة سيناريوهات أمام المحكمة الإدارية العليا، تتراوح بين الإبقاء على النتائج الحالية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات وإعادة الانتخابات في بعض الدوائر.
السيناريو الأول: تأييد النتيجة المعلنة يعد هذا الخيار الأقرب، لا سيما إذا ثبت للمحكمة سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات جوهرية أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع، وفي هذه الحالة، تقر النتائج كما أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات دون أي تعديل.
السيناريو الثاني: إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة قد تتجه المحكمة إلى إعادة فرز الأصوات في بعض اللجان التي أظهرت محاضرها تضاربا أو أخطاء توجب المراجعة، ويعد هذا السيناريو من أكثر الإجراءات تكرارا في الطعون الانتخابية، بهدف ضمان دقة عملية الفرز وصحتها.
السيناريو الثالث: إعادة الانتخابات وفي حال ثبوت وجود مخالفات مؤثرة تمس سلامة العملية الانتخابية في دائرة أو أكثر، قد تصدر المحكمة حكما بإعادة الانتخابات، ويعد هذا السيناريو الأكثر حساسية، ولا يتم اللجوء إليه إلا إذا كانت التجاوزات كفيلة بتغيير النتيجة.
ومن الناحية القانونية فأن الأحكام التي ستصدر بعد قليل من المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد المشهد الانتخابي المرتقب.
