وكالة الطاقة الذرية تعتمد قرار مصر يدعو لإخضاع إسرائيل تحت التفتيش النووي
اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس في العاصمة النمساوية فيينا، القرار المصري بشأن إخضاع جميع دول الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية، في خطوة تعزز الجهود نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الإقليم.
وقد حظي القرار بتأييد 120 دولة، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت، دون اعتراض أي دولة، وذلك خلال جلسة التصويت التي عُقدت ضمن أعمال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة.
مصر: قرار يعكس عدالة القضية والدعم الدولي
وفي تعليقه على نتائج التصويت، قال السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن النتيجة تعكس الثقل الكبير الذي تحظى به مصر داخل الوكالة، وعدالة القضية التي تنادي بها، مؤكداً أن الدعم الواسع يعكس أيضًا رغبة المجتمع الدولي في تعزيز السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن القرار المصري يعرض سنويًا ويحظى دائمًا بتأييد كبير، موضحًا أن معظم الدول تسعى للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، بدعم مبادرة نزع السلاح النووي في المنطقة.
وأضاف نصر أن على المجتمع الدولي الآن تكثيف الضغوط لكسر حالة الجمود الراهنة، ودفع إسرائيل للانخراط في حوار جاد حول إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، مثل باقي دول المنطقة.
فرصة جديدة في مؤتمر نوفمبر المقبل
وأوضح السفير المصري أن انعقاد الدورة السادسة لمؤتمر الأمم المتحدة حول إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والمقررة في نوفمبر 2025، تمثل فرصة جديدة أمام إسرائيل للمشاركة في حوار حقيقي يهدف لتحقيق هذا الهدف الإقليمي والدولي المشترك.
ما المقصود بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
تعدو ضمانات الوكالة هي مجموعة من آليات التفتيش والتحقق، تهدف إلى التأكد من أن المواد النووية لا تُستخدم إلا لأغراض سلمية، وذلك بموجب الاتفاقات التي تبرمها الدول مع الوكالة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم توقع على المعاهدة، ولا تخضع منشآتها النووية لنظام التفتيش التابع للوكالة، مما يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق هدف المنطقة الخالية من الأسلحة النووية.
الجدير بالذكر أن مصر تقود هذه المبادرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتحظى بدعم دولي متزايد، فيما تُواجه برفض مستمر من جانب إسرائيل التي ترفض الإفصاح عن ترسانتها النووية أو إخضاعها لأي رقابة دولية.
