عاجل

عضو "المصرية للاقتصاد": تحريك أسعار المحروقات بنحو 10% متوقع في يناير أو أبريل المقبلين

محمد أنيس الخبير
محمد أنيس الخبير الاقتصادي

توقع الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، تحريك أسعار المحروقات في مصر بنحو 10% خلال يناير أو أبريل المقبلين، مرجحًا ألا يستمر قرار تثبيت الأسعار الذي اتخذته الحكومة في أكتوبر الماضي، في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الوقود وسعر بيعه للمستهلك.

توصيات صندوق النقد الدولي بشأن قطاع البترول تستهدف إجراء مراجعة دورية لأسعار المحروقات

وقال أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن توصيات صندوق النقد الدولي بشأن قطاع البترول تستهدف إجراء مراجعة دورية لأسعار المحروقات، بما يتناسب مع تكلفة توفيرها، وليس الاكتفاء بتصحيح الأسعار مرة واحدة دون استمرار المراجعة.

وأوضح أن سعر برميل البترول المحدد في الموازنة العامة يبلغ 75 دولارًا، بينما تجاوز سعره في السوق 90 دولارًا على مدار أربعة أشهر على الأقل، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين التكلفة وأسعار البيع للمواطنين، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة.

وأشار إلى أن مصر نفذت عمليات تصحيح لأسعار المحروقات خلال الفترة من 2016 إلى 2019، حتى اقترب دعم الوقود من الصفر في موازنة العام المالي 2020-2021، بعدما تراجع إلى نحو 19 أو 20 مليار جنيه، لكن عدم استمرار مراجعة الأسعار أدى إلى ظهور الفجوة السعرية مجددًا.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ووصولها إلى مستويات تراوحت بين 120 و140 دولارًا، زاد الضغوط على منظومة الطاقة، خاصة مع استمرار الأسعار المحلية دون تغيير.

ولفت أنيس إلى أن إصلاح منظومة الطاقة لا يجب أن يقتصر على تحميل المستهلك أعباء ارتفاع أسعار المحروقات، بل يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية لخفض تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن هدر الكهرباء خلال نقلها عبر الشبكات يمثل أحد أوجه التكلفة التي يجب التعامل معها.

وأوضح أن مصر ضخت استثمارات كبيرة في محطات إنتاج الكهرباء خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، دون إنفاق مماثل على شبكات النقل، التي لا تزال قديمة أو متهالكة في بعض أجزائها، ما يؤدي إلى إهدار ما بين 10 و15% من الكهرباء على الأقل.

وشدد على أن إصلاح شبكات نقل الكهرباء وخفض معدلات الهدر ضرورة لتقليل تكلفة الطاقة، محذرًا من أن تأجيل التعامل مع الفجوة بين تكلفة الوقود وسعر بيعه سيؤدي إلى تراكم أعباء كبيرة على الموازنة العامة.

تم نسخ الرابط