ملاك «بيت الوطن» يستغيثون بالرئيس السيسي: اشترينا أراضينا بالدولار.. فلماذا تغيرت اشتراطات البناء عند الاستلام؟
أطلق عدد من ملاك أراضي مشروع «بيت الوطن – شمال نادي 6 أكتوبر» استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الإسكان، مطالبين بالتدخل لبحث أزمة اشتراطات البناء التي يقولون إنهم فوجئوا بها عند استلام الأراضي من جهاز مدينة 6 أكتوبر، مؤكدين أن التغييرات التي واجهتهم لا تتوافق، بحسب روايتهم، مع الاشتراطات التي تعاقدوا على أساسها وسددوا مقابلها مستحقاتهم بالدولار.
وأوضح الملاك أن شراء الأراضي جاء اعتمادًا على الضوابط والاشتراطات المعلنة للمشروع، وفي إطار ثقتهم في توجه الدولة لطرح أراضٍ للمصريين بالخارج بما يتيح لهم الاستثمار في وطنهم وتوجيه مدخراتهم إليه، إلا أنهم فوجئوا، وفقًا لشكواهم، باشتراطات وصفوها بالقاسية عند مرحلة الاستلام، وهو ما يثير مخاوفهم بشأن الجدوى الاقتصادية من الأراضي وقدرتهم على تنفيذ المباني وفق التصورات التي بنوا عليها قرارات الشراء.
وتتمثل أبرز مطالب الملاك في إعادة النظر في قيود الارتفاع، والمطالبة بالسماح بارتفاع يصل إلى 15 مترًا، إلى جانب اعتماد تصور للبناء يتضمن بدرومًا بارتفاع 1.40 متر فوق منسوب الصفر، بما يضمن التهوية المناسبة، بالإضافة إلى دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرف سطح، مؤكدين أن هذه المطالب تستهدف – بحسب وجهة نظرهم – تحقيق الاستفادة من الأراضي دون الإخلال بالاشتراطات الأصلية التي تعاقدوا على أساسها.
وشدد أصحاب الشكوى على ضرورة مراجعة الاشتراطات التي يتم تطبيقها عند الاستلام، وعدم إجراء تغييرات مفاجئة من شأنها التأثير على حقوقهم والتزاماتهم المالية، مطالبين وزارة الإسكان وجهاز مدينة 6 أكتوبر بفتح حوار مباشر معهم، وفحص المستندات التعاقدية ومقارنتها بالضوابط الحالية، وصولًا إلى حل يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم العمراني وحماية حقوق الملاك.
وتفتح هذه الاستغاثة ملفًا مهمًا يتعلق بمدى وضوح واستقرار الاشتراطات التخطيطية والتنفيذية في مشروعات الأراضي المطروحة للمصريين بالخارج، باعتبار أن الثقة في قواعد التعاقد واستقرارها تمثل عنصرًا أساسيًا في تشجيع تحويل المدخرات والاستثمار في السوق المصرية. ويبقى حسم الأزمة مرهونًا بمراجعة العقود والاشتراطات الرسمية، والاستماع إلى رد وزارة الإسكان وجهاز مدينة 6 أكتوبر، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.