خبير اقتصادي: شراء الذهب فرصة لأصحاب السيولة.. والأسعار مرشحة للصعود مع بداية 2027
طمأن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، المواطنين بشأن التراجع الأخير في أسعار الذهب، مؤكدًا أن انخفاض أسعار المعادن النفيسة يأتي في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وأن الأسعار مرشحة للعودة إلى الارتفاع تدريجيًا مع بداية عام 2027.
رسالة طمأنة للمواطنين بشأن التراجع الأخير في أسعار الذهب
وقال مصطفى بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المعادن والمحاصيل الزراعية والأوراق المالية شهدت انخفاضات منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية، موضحًا أن انتهاء الحرب سيؤدي إلى عودة الارتفاع في أسعار المعادن والمحاصيل والعملات الورقية والرقمية.
وأضاف أن روسيا باعت 18 طنًا من الذهب لتمويل الحرب، إلى جانب إيران وبعض الدول الأخرى، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار، مشددًا على أن المواطنين في مصر لا ينبغي أن يقلقوا من انخفاض الذهب، لأنه يتأثر بحركة السوق العالمية، مشيرًا إلى أن سعره تراجع بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي.
ونصح بدرة أصحاب السيولة المالية بالتوجه إلى شراء الذهب، بدلًا من الاستثمار في العقارات أو الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، لافتًا إلى وجود أنباء بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، رغم اعتراض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض الشركات على هذه الخطوة.
وتوقع أن يشهد يوم 9 ديسمبر رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة، موضحًا أن القرار سينعكس على البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم والمنطقة، ومن بينها مصر ودول الخليج، بما قد يدفع أصحاب الأموال إلى الاتجاه نحو شراء الشهادات وأذون الخزانة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بعض الدول تعمل على تخزين المواد الاستراتيجية تحسبًا لاحتمالات التصعيد الأمريكي ضد إيران، مؤكدًا أهمية وجود مخزون استراتيجي تحسبًا لإغلاق مضيق هرمز وما قد يترتب عليه من تداعيات على المنطقة.
ولفت بدرة إلى وجود حالة من التفاؤل مع بداية عام 2027، على خلفية توقعات سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي، معتبرًا أن ذلك قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع مجددًا بصورة تدريجية، وليس دفعة واحدة، مؤكدًا أن الارتفاع المتوقع لن يقتصر على الذهب، بل سيمتد إلى مختلف المعادن.
وفي سياق آخر، أعرب مصطفى بدرة عن أمله في أن يكون التعامل التمويلي الحالي مع صندوق النقد الدولي هو الأخير، موضحًا أن ذلك لا يعني انتهاء التعاون الفني معه. كما وصف الاقتصاد الموازي بأنه يمثل مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أن نشاط «الدهابة» يندرج ضمن الاقتصاد الموازي.
وأكد أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل حلًا جيدًا للتعامل مع هذه المشكلة، داعيًا المواطنين إلى مساندة برنامج الحكومة المقبل، كما أشار إلى وجود 10 ملايين لاجئ في مصر يحصلون على الدعم، مطالبًا بعودتهم إلى أوطانهم.



