عاجل

محمد حافظ: تقرير موديز بتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% يعزز ثقة مجتمع الأعمال

محمد حافظ
محمد حافظ

أكد الدكتور محمد حافظ، أمين أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن أمانه محافظه  بني سويف، أن ما تضمنه تقرير وكالة موديز بشأن توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام المالي الحالي، واستمرار النمو عند المستوى نفسه خلال العام المقبل، يعكس وجود فرص واعدة أمام الاقتصاد الوطني، ويبعث برسائل إيجابية إلى مجتمع الأعمال والمستثمرين بشأن قدرة مصر على مواصلة مسار النمو رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح حافظ أن توقعات موديز تمثل مؤشرًا مهمًا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وجهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحفاظ على معدلات نمو مستقرة في ظل تقلبات أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع تكاليف التمويل يعزز ثقة المستثمرين في فرص السوق المصرية وقدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى توسع ملموس في النشاط الإنتاجي، من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يدعم الصادرات ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأشار أمين أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف إلى أن تحذيرات تقرير موديز بشأن احتمالات ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، بفعل العوامل المناخية وتقلبات الأسواق الدولية، تؤكد أهمية تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وتطوير الصناعات الغذائية، ورفع كفاءة التخزين والتوزيع للحد من الفاقد وتقليل التأثر بالصدمات الخارجية.

ولفت إلى أن استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة وتكاليف التمويل يفرض ضرورة مساندة القطاعات الإنتاجية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير أدوات تمويل ملائمة لطبيعة أنشطتها، إلى جانب تشجيع الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة وتساهم في رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، بما يساعد الشركات على التوسع دون تحميل المستهلك أعباء إضافية غير ضرورية.

وأكد حافظ أن محافظة بني سويف تمتلك فرصًا مهمة لدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج والاستثمار، في ضوء ما تشهده من توسع في المناطق الصناعية والمشروعات التنموية، وما يتوافر بها من مقومات للاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات المرتبطة بهما، مشددًا على أهمية استثمار هذه المقومات في جذب مشروعات جديدة، ودعم المصانع القائمة، وتعزيز التكامل بين المنتجين والموردين وسلاسل الإمداد المحلية.

وشدد على أن مواجهة التضخم بصورة مستدامة لا تعتمد على الإجراءات النقدية وحدها، وإنما ترتبط أيضًا بزيادة المعروض من السلع والخدمات، وتحسين كفاءة الأسواق، وتطوير منظومة الإنتاج والتوزيع، بما يحقق توازنًا بين استقرار الأسعار واستمرار النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع توجيه برامج الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة.

واختتم الدكتور محمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن ما تضمنه تقرير موديز من توقعات إيجابية للنمو يمثل فرصة مهمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، لكن الاختبار الحقيقي يتمثل في ترجمة هذه التوقعات إلى استثمارات منتجة وفرص عمل ودخول أكثر استقرارًا، مؤكدًا أن قوة الاقتصاد تقاس بقدرته على زيادة الإنتاج وتحسين تنافسية الشركات وتوسيع قاعدة التشغيل، وصولًا إلى تحقيق نمو يشعر المواطن بعائده في حياته اليومية.

تم نسخ الرابط