محمود أبو الخير: تقرير موديز يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو ويدعم فرص الاستثمار العقاري
أكد المهندس محمود أبو الخير، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توقعات وكالة موديز بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 5.1% خلال العام المالي الحالي، واستمرار النمو عند المستوى نفسه خلال العام المقبل، تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على مسار إيجابي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وتمثل رسالة مهمة بشأن فرص استمرار النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاعا الإسكان والتنمية العمرانية.
وأوضح أبو الخير أن قطاع العقارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار المؤشرات الاقتصادية، باعتباره من القطاعات ذات التأثير الممتد على عدد كبير من الأنشطة والصناعات، بداية من مواد البناء والتشييد، مرورًا بالنقل والخدمات والتسويق، وصولًا إلى فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أن استمرار النمو الاقتصادي يهيئ فرصًا أفضل لتعزيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات العمرانية والإنتاجية.
وأضاف أن ما تعكسه توقعات موديز من استقرار في مسار النمو يجب أن يكون حافزًا لمواصلة تطوير بيئة الاستثمار، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مع توجيه الاستثمارات نحو أنشطة تحقق قيمة مضافة حقيقية وتلبي احتياجات السوق، بدلًا من التركيز على التوسع الكمي فقط.
وأشار عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن التحدي الأهم أمام السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاستثماري والقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تنويع المنتجات العقارية، وتطوير آليات التمويل، وتقديم حلول سكنية تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة، إلى جانب دعم مشروعات الإسكان التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للسوق.
ولفت إلى أن تحذيرات تقرير موديز بشأن احتمالات ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، واستمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والتمويل، تستدعي التعامل مع هذه الملفات باعتبارها عوامل مؤثرة في تكلفة التنمية العمرانية، إذ تنعكس أسعار الطاقة والنقل والخامات على تكلفة تنفيذ المشروعات، بينما تؤثر أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض في التدفقات النقدية للمطورين وقدرتهم على التوسع وتنفيذ التزاماتهم في التوقيتات المحددة.
وأكد أبو الخير أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية لمواد البناء، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب البناء التي تخفض الهدر وتقلل تكلفة التنفيذ، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات التي تدعم التصنيع المحلي وتوفر بدائل أكثر كفاءة للمدخلات المستوردة.
وشدد على أهمية النظر إلى التنمية العمرانية باعتبارها مشروعًا اقتصاديًا متكاملًا، لا يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية أو المدن الجديدة، وإنما يمتد إلى توفير فرص العمل والخدمات والمناطق الصناعية والتجارية، وتحقيق التكامل بين السكن ومواقع الإنتاج، بما يضمن بناء مجتمعات عمرانية قادرة على جذب السكان والاستثمارات وتوفير مقومات الحياة والعمل.
واختتم المهندس محمود أبو الخير تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الإيجابية التي يتضمنها تقرير موديز تمثل فرصة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، والبناء على ما تحقق من توسع عمراني وتنموي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط النمو الاقتصادي باحتياجات المواطنين الفعلية، وتحقيق سوق عقارية أكثر توازنًا واستدامة، قادرة على جذب الاستثمار وتوفير منتجات مناسبة، والمساهمة في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.