عاجل

محمد راشد: تقرير موديز يرصد فرص نمو الاقتصاد المصري ويحذر من تحديات الغذاء والطاقة والتمويل

محمد راشد
محمد راشد

أكد الدكتور محمد راشد، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن توقعات وكالة موديز بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام المالي الحالي، واستمرار المعدل عند المستوى نفسه خلال العام المقبل، تعكس تحسنًا في آفاق النشاط الاقتصادي وقدرة الدولة على الحفاظ على مسار النمو، رغم استمرار الضغوط الخارجية التي تفرضها تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والطاقة.

وأوضح راشد أن أهمية تقرير موديز لا تقتصر على الرقم المتوقع للنمو، وإنما تمتد إلى ما يكشفه من فرص وتحديات أمام الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الحفاظ على معدلات نمو مستقرة يتطلب إدارة متوازنة للمخاطر الاقتصادية، وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الكلية، مع الاهتمام بقدرة القطاعات الإنتاجية والاستثمارية على توليد قيمة مضافة حقيقية وتحسين مستويات التشغيل والدخل.

وأضاف أن استمرار توقعات النمو عند 5.1% يمثل عاملًا داعمًا للثقة الاستثمارية، لكنه يضع في الوقت نفسه مسؤولية أكبر على صانعي السياسات الاقتصادية لتعزيز مصادر النمو المستدام، من خلال زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يقلل من حساسية الاقتصاد تجاه الصدمات الخارجية.

وأشار عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية إلى أن تحذيرات موديز بشأن احتمالات ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، بفعل التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق، تكشف أهمية إدارة مخاطر الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الاستراتيجية، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، ورفع إنتاجية القطاع الزراعي، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، بما يحد من انتقال الصدمات العالمية إلى الأسعار المحلية.

وأوضح أن ملف الطاقة لا يقل أهمية، إذ إن ارتفاع أسعارها عالميًا ينعكس على تكلفة الإنتاج والتشغيل والنقل، ويؤثر بصورة مباشرة في تنافسية الصناعة والقدرة على التوسع الاستثماري، مؤكدًا أن تنويع مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة يمثل مسارًا مهمًا لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري، أكد راشد أن استقرار الاقتصاد وتوقعات النمو الإيجابية يمثلان عنصرًا داعمًا للسوق، لكن القطاع يظل مرتبطًا بعدة متغيرات، في مقدمتها أسعار الفائدة وتكلفة مواد البناء والطاقة والقدرة الشرائية، وهو ما يستلزم أن تتبنى الشركات نماذج أكثر كفاءة في إدارة التدفقات النقدية والمخزون والمخاطر، وأن توازن بين التوسع في المشروعات والطلب الفعلي، بدلًا من الاعتماد على توقعات نمو المبيعات وحدها.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أدوات قياس المخاطر في السوق العقارية، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح، وتعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التنفيذية والتمويلية، بما يحمي حقوق العملاء ويدعم ثقة المستثمرين، ويساعد على بناء سوق أكثر انضباطًا واستدامة.

ولفت إلى أن مواجهة التضخم لا تعتمد فقط على أدوات السياسة النقدية، وإنما تتطلب أيضًا معالجة الأسباب المرتبطة بتكلفة الإنتاج والاستيراد، وزيادة المعروض من السلع والخدمات، وتحسين كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد، بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، حتى لا تتحول الضغوط الخارجية إلى تراجع في مستويات المعيشة والطلب المحلي.

واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته بالتأكيد على أن تقرير موديز يقدم قراءة مهمة لفرص الاقتصاد المصري وتحدياته، وأن الاستفادة الحقيقية من توقعات النمو تتطلب الانتقال من إدارة الضغوط قصيرة الأجل إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، قائم على الإنتاج والتصدير والاستثمار طويل الأجل، مع ربط التنمية العمرانية بالقدرة الاقتصادية والاحتياجات الفعلية للسوق، بما يحقق نموًا مستدامًا ينعكس على الدولة والمواطن والقطاع الخاص.

تم نسخ الرابط