فرنسا تدرس حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. والسجن عامًا للمخالفين

يدرس البرلمان الفرنسي مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب منع الخدمات التي تسهم في دعم الأنشطة الاستيطانية أو توسيعها.

وأقرت لجنة برلمانية، يوم الإثنين، المقترح الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور، تمهيدًا لطرحه للنقاش خلال جلسة عامة مقررة في 19 نوفمبر الجاري.

حظر منتجات المستوطنات والخدمات الداعمة للأنشطة الاستيطانية

ويتضمن مشروع القانون حظر دخول البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الفرنسية، فضلًا عن تقييد الخدمات المالية والاقتصادية التي تسهم في تطوير المستوطنات أو استمرارها، بما يشمل تأجير الشقق للسياح.

وأكد فور أن المقترح لا يستهدف فرض عقوبات على إسرائيل بصورة عامة، وإنما يهدف إلى وقف تمويل الممارسات التي وصفها بغير القانونية، مشددًا على عدم جواز استمرار العلاقات الاقتصادية التي تدعم سياسات تدينها فرنسا دبلوماسيًا.

وحصل المقترح على توقيع أكثر من 100 نائب ينتمون إلى 8 كتل برلمانية، كما حظي بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية «موديم»، في حين عارضه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني.

وينص مشروع القانون على معاقبة الشركات المخالفة بالسجن لمدة عام، إلى جانب فرض غرامة مالية قد تصل إلى 5% من إجمالي حجم أعمالها السنوي على مستوى العالم.