5 فصائل توافق على حصر السلاح بيد الدولة.. العراق يقترب من تفكيك نفوذ الميليشيات
أعلنت الحكومة العراقية تحقيق تقدم في المفاوضات مع الجماعات المسلحة، بعد موافقة 5 جماعات على وضع أسلحتها تحت سيطرة الدولة، فيما لا تزال المحادثات مستمرة مع مجموعتين أخريين، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاقات نهائية بحلول يونيو 2027.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في تصريحات إعلامية، إن الحكومة استكملت متطلبات وتفاصيل المفاوضات مع 5 جماعات مسلحة، مشيرًا إلى استمرار الحوار مع مجموعتين أخريين، معربًا عن أمله في إنجازه بنجاح قبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لاستكمال العملية في يونيو 2027.
بغداد لا تكشف أسماء الفصائل أو تفاصيل التفاهمات
ولم يفصح العبودي عن أسماء الجماعات التي توصلت الحكومة إلى تفاهمات معها، كما لم يكشف عن تفاصيل الاتفاقات، أو يوضح ما إذا كانت هذه الفصائل وافقت على تسليم أسلحتها فعليًا أو الاندماج في قوات الأمن العراقية الرسمية.
وتشكل الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الحكومة أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، خاصة مع ارتباط بعض أقوى الفصائل بعلاقات وثيقة مع إيران.
وفي هذا السياق، دعت الولايات المتحدة بغداد مرارًا إلى إخضاع جميع الأسلحة لسلطة الدولة، ومنع الجماعات المسلحة من ممارسة أنشطة مستقلة خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وأوضح العبودي أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات لمعالجة هذا الملف منذ تولي رئيس الوزراء علي فالح الزيدي منصبه في مايو الماضي.
المبعوث الأمريكي يشيد بإجراءات الزيدي ضد الميليشيات المدعومة من إيران
وفي سياق متصل، أشاد المبعوث الأمريكي توم باراك، يوم الأحد، بالإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي ضد الميليشيات المدعومة من إيران، مشيرًا بشكل خاص إلى قرار الحكومة إلغاء عدد من العقود في مطار الموصل الدولي، على خلفية مزاعم بارتباطها بجماعات مسلحة.
وشملت العقود الملغاة خدمات مكاتب المطار ومواقف السيارات وسيارات الأجرة، فيما اقترح الزيدي إسناد هذه الخدمات إلى شركات دولية.
واعتبر باراك أن الزيدي يبعث برسالة واضحة مفادها أن نفوذ الميليشيات لا مكان له في مؤسسات العراق، واصفًا القرار بأنه «سيادة متجسدة».
من جانبه، وصف العبودي العلاقات العراقية الأمريكية بأنها تتجه نحو مزيد من التعاون الاقتصادي، على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وأشار إلى توصل بغداد وواشنطن إلى اتفاق بشأن الانتقال التدريجي لمهمة التحالف العسكري، بما يسمح للقوات العراقية بتولي مسؤوليات أكبر في تأمين البلاد.



