البورصة تحدد 20 أكتوبر لبدء تداول «إم إن تي تك» بسعر 24.5 جنيه للسهم
حددت البورصة المصرية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء التداول على أسهم شركة «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية»، بسعر مرجعي يبلغ 24.5 جنيه للسهم، وهو السعر المحدد للطرح العام والخاص.
وقررت لجنة العمليات إدراج أسهم الشركة تحت كود التداول «HALN.CA» وكود التعريف الدولي «EGS59231C018»، ضمن السوق متوسط النشاط، بما يسمح بتطبيق عدد من آليات التداول، تشمل التعامل في ذات الجلسة والشراء والبيع في اليوم التالي، إلى جانب التداول بالهامش وقبول الأسهم كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية.
حدود سعرية تصل إلى 40% صعودًا وهبوطًا في أول جلسة
وحددت البورصة المصرية الحدود السعرية للسهم خلال أول يوم تداول عند 40% صعودًا وهبوطًا، بما يعادل ضعف الحدود المطبقة في السوق المدرج به السهم.
كما قررت عدم تفعيل آليات الإيقاف المؤقت خلال الجلسة الأولى، على أن يستمر العمل بهذه القواعد حتى نهاية جلسة التداول التي يسجل فيها السهم سعر إغلاق جديدًا، فيما تُطبق الحدود السعرية المعتادة للسوق اعتبارًا من الجلسة التالية.
سوق الصفقات الخاصة مفتوح لمدة 30 يومًا لاستقرار سعر السهم
وفي إطار آلية استقرار سعر السهم عقب الطرح العام، قررت البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلاديًا، اعتبارًا من 20 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر 2026.
ويلتزم مدير الطرح، خلال هذه الفترة، بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 24.5 جنيه للسهم، بينما يقتصر حق تسجيل أوامر البيع على المساهمين الذين حصلوا على أسهم من خلال الطرح العام، وفي حدود الكميات المخصصة لكل منهم.
ضوابط بيع الأسهم خلال فترة استقرار السعر
واشترطت البورصة أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم الحصول عليها من خلال الطرح العام عند تنفيذه في البورصة، سواء احتفظ المستثمرون بكامل الكميات المخصصة لهم أو بجزء منها، مع حظر استخدام الآلية لبيع الأسهم المشتراة من السوق المفتوحة.
وألزمت البورصة شركات السمسرة بالتحقق من مصدر الأسهم قبل تسجيل أوامر البيع، بالاستناد إلى بيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادر عن شركة مصر للمقاصة.
كما تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة مع الضوابط المحددة، وإخطار البورصة بأي مخالفات، التي يحق لها إلغاء الأوامر غير المستوفية للشروط أو منح شركات السمسرة المعنية فرصة لإلغائها خلال التوقيت المحدد.
ومن المقرر تنفيذ أوامر البيع المسجلة التي تستوفي الشروط وتكون قابلة للتنفيذ عند انتهاء فترة الآلية، مع احتفاظ البورصة بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
