مي عبد الحميد: التقديم على وحدات الإيجار في محافظة الإقامة والعمل
قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الأخير بنظام الإيجار يتضمن عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، في مقدمتها ألا يكون المتقدم سبق له امتلاك مسكن أو الاستفادة من وحدة إسكان مدعوم، إلى جانب تقديم مستندات إثبات الدخل والخضوع لاستعلام ميداني للتحقق من مدى استحقاق المتقدم.
سن المتقدم يجب أن يتراوح بين 21 و35 عامًا
وأوضحت “عبدالحميد”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “صدى البلد”، أن سن المتقدم يجب أن يتراوح بين 21 و35 عامًا، وأن يكون موظفًا بالحكومة أو القطاع الخاص، مع ضرورة تقديم مستندات دخل الزوج والزوجة واحتساب إجمالي دخلهما معًا عند تحديد مدى استحقاق الأسرة.
وأضافت أن ترتيب الأولويات في الطرح سيكون وفقًا لمستوى الدخل، بحيث تكون الأولوية للأقل دخلًا، يليهم المتزوجون الذين يعولون أطفالًا، ثم الأسر المتزوجة دون أطفال، مع مراعاة أقدمية الزواج.
وأشارت إلى تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم، موضحة أن فترة التقديم المخصصة لهم بدأت بالفعل وتستمر حتى 27 سبتمبر، على أن يبدأ التقديم لجميع الفئات اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر.
وأكدت أن الوحدات المطروحة جاهزة للتسليم بتشطيب كامل، مع توصيل عدادات المياه والكهرباء والغاز حال توافره بالموقع، بينما يتولى المستفيد تجهيز الوحدة بالأثاث، لافتة إلى أن الوحدات تقع ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي في مناطق مأهولة تتوافر بها الخدمات الأساسية.
ولفتت إلى أن أعمال الفرز وترتيب الأولويات ستبدأ عقب انتهاء فترة التقديم، ثم يتم إخطار المستحقين بعد إجراء الاستعلامات والتحقق من انطباق الشروط عليهم، قبل إحالة ملفاتهم إلى البنك لاستكمال إجراءات التعاقد تمهيدًا لاستلام الوحدات.
وشددت مي عبد الحميد على أن التقديم يكون في المحافظة التي يقيم ويعمل بها المتقدم، بهدف توجيه الوحدات المدعومة إلى المواطنين المستحقين الذين يحتاجون إليها للسكن وليس للاستثمار.
وأوضحت أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يختلف عن الطروحات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية، إذ يكون العميل على علم منذ البداية بأنه يسدد قيمة الوحدة على مدار 20 عامًا، مع مقدم أقل مقارنة بنظام التمليك المباشر، بينما تختلف قيمة القسط وفقًا لطبيعة كل برنامج.
