عاجل

حسام الشاهد يكتب : لا نحتاج اتحادًا للمطورين العقاريين.. تدشين «الهيئة العامه للسوق العقارية» مطلب تشريعي لحماية المشترين وضبط السوق بعيدًا عن تضارب المصالح

حسام الشاهد
حسام الشاهد

لم يعد تنظيم السوق العقارية المصرية مجرد ملف مهني يتعلق بوضع قواعد لمزاولة نشاط التطوير العقاري أو إنشاء كيان يجمع الشركات العاملة في القطاع، بل أصبح قضية اقتصادية وتشريعية ومؤسسية ترتبط بحماية مدخرات المواطنين، واستقرار الاستثمارات، وكفاءة توظيف رؤوس الأموال، والحفاظ على الثقة في واحدة من أهم الصناعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني.

فالعقار في مصر لم يعد مجرد وحدة سكنية يشتريها المواطن بالتقسيط، ولا مشروعًا تنفذه شركة وتبيعه للعملاء، وإنما أصبح منظومة اقتصادية متشابكة تتداخل فيها حقوق الدولة، وأراضي المجتمعات العمرانية، وتمويل المشروعات، والمدخرات الفردية، والقطاع المصرفي، وشركات التطوير والتسويق والوساطة، ومؤسسات التمويل والاستثمار، فضلًا عن ملايين المتعاملين الذين يضعون جانبًا كبيرًا من دخولهم ومدخراتهم في عقود تمتد لسنوات طويلة.

ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن تنطلق منه المناقشة التشريعية الحالية ليس فقط: كيف ننشئ اتحادًا للمطورين العقاريين؟ وإنما: من الجهة التي تملك صلاحية تنظيم السوق العقارية بكامل أطرافها، ومراقبة سلامة التعاملات، وضمان حقوق المشترين، ومتابعة قدرة الشركات على تنفيذ التزاماتها، والتدخل المبكر عندما تظهر مؤشرات تعثر تهدد المشروعات أو أموال المتعاملين؟

إن إنشاء اتحاد مهني للمطورين قد يمثل خطوة مهمة لتنظيم المهنة، ووضع ميثاق شرف، وتطوير معايير الأداء، وتمثيل الشركات أمام الجهات الحكومية، لكنه لا ينبغي أن يكون بديلًا عن وجود جهة عامة مستقلة تتولى الرقابة على السوق وتحمي جميع أطرافها. فالكيان الذي يمثل أصحاب النشاط له وظيفة تختلف بطبيعتها عن وظيفة الجهة التي تراقب هذا النشاط وتمنح التراخيص وتتابع الالتزام وتوقع الجزاءات.

وهنا تبرز الحاجة إلى دراسة إنشاء «الهيئة العامة للسوق العقارية» باعتبارها مقترحًا تشريعيًا ومؤسسيًا يستهدف بناء إطار رقابي متكامل، لا ينتزع اختصاصات الجهات القائمة، ولا يعادي المطورين، ولا يحول الدولة إلى طرف في إدارة المشروعات الخاصة، وإنما يضع قواعد واضحة وموحدة تضمن أن تنمو السوق على أساس من الشفافية والملاءة المالية والانضباط التعاقدي وحماية حقوق المتعاملين.

مناقشات حكومية جادة.. والفرصة الآن لتطوير الفلسفة التشريعية

اكتسب هذا الطرح أهمية إضافية في ضوء التحركات الحكومية الجارية لإعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية. ففي 15 سبتمبر 2026، أعلن مجلس الوزراء استكمال مناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان ومسؤولي الوزارة وعدد من المطورين العقاريين، وأكدت الحكومة أن الإطار المستهدف يسعى إلى تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد إطار قانوني ينظم السوق ويحفظ حقوق أطرافها.

كما تناول الاجتماع فلسفة إنشاء اتحاد مهني متخصص للمطورين، ووضع قواعد للقيد والتصنيف وميثاق الشرف، ومناقشة التدابير اللازمة لحماية العملاء عند تعثر المشروعات، إلى جانب بحث أوضاع الشركات غير المستوفية لمتطلبات الكفاءة.

وهذه التحركات تمثل فرصة مهمة لتطوير النقاش التشريعي من مجرد تنظيم مهنة التطوير العقاري إلى بناء منظومة متكاملة لتنظيم السوق. فالاتحاد المهني يمكن أن يؤدي دورًا حقيقيًا في تطوير الشركات ورفع كفاءة الممارسة، لكن حماية السوق تتطلب جهة رقابية ذات اختصاصات محددة، لا تتداخل فيها مصالح من يخضعون للرقابة مع سلطة اتخاذ القرار الرقابي.

والفارق هنا ليس في الاسم أو المسمى المؤسسي، بل في طبيعة الصلاحيات، وتكوين مجلس الإدارة، وآليات اتخاذ القرار، وحدود المسؤولية والمساءلة.

أولًا: لماذا لا يكفي اتحاد المطورين لتنظيم السوق العقارية؟

الاتحاد المهني، بحكم طبيعته، ينشأ لتمثيل أصحاب المهنة وتنظيم شؤونهم وتطوير أدائهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة. ويمكن أن يتولى وضع ميثاق أخلاقي، وإعداد برامج تدريب وتأهيل، واقتراح معايير للتصنيف، وتقديم الرأي الفني والتشريعي، وتسوية بعض الخلافات المهنية وفقًا للقانون.

لكن الجهة الرقابية العامة مطالبة بأداء وظيفة مختلفة تمامًا؛ فهي لا تمثل المطورين، ولا المشترين وحدهم، وإنما تتولى حماية انتظام السوق وتطبيق القواعد على جميع الأطراف الخاضعة لاختصاصها.

ويظهر هذا الاختلاف بوضوح عند النظر إلى القرارات التي قد تتطلبها الرقابة العقارية: هل تمنح شركة معينة ترخيصًا بمزاولة النشاط؟ هل يسمح لها بطرح مشروع للبيع على الخريطة؟ هل تتوافر لديها الملاءة المالية والفنية؟ هل تستخدم الأموال المحصلة من المشترين في المشروع المخصصة له؟ هل توجد مؤشرات مبكرة على تعثر المشروع؟ وهل تستدعي الحالة وقف التسويق أو وضع المشروع تحت متابعة خاصة أو اتخاذ إجراءات لإسناد استكماله إلى مطور بديل؟

هذه قرارات رقابية تتصل بحقوق أطراف متعددة، ولا يصح أن تخضع في جوهرها لمنطق التمثيل المهني أو المصالح الانتخابية أو التوازنات داخل اتحاد يضم الشركات الخاضعة للتنظيم.

ولا يعني ذلك التشكيك في نزاهة المطورين أو افتراض وجود تعارض مصالح لدى كل ممثلي القطاع، بل يعني تطبيق قاعدة مؤسسية معروفة: لا ينبغي أن تنفرد الجهة التي تمثل أصحاب النشاط بممارسة السلطة التي تراقبهم وتحاسبهم.

ومن ثم، فإن الحل الأكثر توازنًا هو وجود كيانين متكاملين لا متنافسين: اتحاد مهني للمطورين يتولى تمثيل المهنة وتطويرها، وهيئة عامة مستقلة تتولى تنظيم السوق والرقابة على النشاط وحماية المتعاملين وفقًا للقانون.

ثانيًا: الهيئة العامة للسوق العقارية.. ما طبيعتها القانونية؟

المقترح لا يقوم على إنشاء وزارة جديدة أو جهاز إداري إضافي يتداخل مع وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنما يستهدف إنشاء جهة تنظيمية متخصصة ذات شخصية اعتبارية واختصاصات محددة، تتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي بالقدر الذي يقرره القانون، وتخضع في الوقت نفسه لضمانات المساءلة والرقابة القضائية والبرلمانية.

وهنا تبرز ضرورة التمييز بين وصف «هيئة عامة» بوصفه تسمية مؤسسية، وبين وصف «هيئة مستقلة أو جهاز رقابي» بالمعنى الدستوري. فالمسمى وحده لا يمنح الكيان استقلالًا دستوريًا، ولا يحدد طريقة تعيين رئيسه أو ضمانات أعضائه أو طبيعة علاقته بالسلطة التنفيذية.

وتنص المواد 215 و216 و217 من الدستور على الإطار المنظم للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يشمل تحديدها بقانون، وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وصدور قانون يحدد اختصاصاتها وضمانات استقلالها، فضلًا عن تقديم تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وإتاحتها للرأي العام.

لكن تطبيق هذا المسار على الهيئة المقترحة يتطلب دراسة دستورية وتشريعية متخصصة تحدد ما إذا كانت طبيعة اختصاصاتها تستلزم إنشاء هيئة مستقلة أو جهاز رقابي وفق هذا الإطار، أم أن الأنسب هو إنشاء هيئة عامة تنظيمية ذات شخصية اعتبارية واستقلال فني وإداري ومالي يحدده قانونها، مع تحديد تبعيتها الإدارية وضمانات حيادها.

والأمر لا ينبغي أن يُحسم بالاسم، وإنما بتحليل طبيعة الوظائف والصلاحيات ومدى الحاجة إلى الاستقلال المؤسسي، وضمان عدم خضوع القرارات الرقابية لتدخلات إدارية أو مصالح تجارية.

كما يجب أن ينص القانون صراحة على أن الهيئة لا تحل محل جهات الولاية على الأراضي، ولا تتولى إصدار تراخيص البناء أو اعتماد المخططات العمرانية، ولا تمارس اختصاصات الرقابة المالية على الأنشطة المالية غير المصرفية، وإنما تنظم النشاط العقاري في الحدود التي يقررها المشرع.

ثالثًا: خريطة الاختصاصات.. كيف نمنع صناعة جهاز جديد بتداخلات قديمة؟

أحد أهم شروط نجاح أي تشريع جديد هو ألا ينشئ ازدواجًا في الاختصاصات أو يفتح أبوابًا للنزاع بين الجهات الحكومية. فالسوق العقارية المصرية تخضع بالفعل لمنظومة واسعة من القوانين والجهات، وأي هيئة جديدة يجب أن تستكمل هذه المنظومة لا أن تنازعها.

وتظل وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صاحبة الاختصاصات المقررة قانونًا في التخطيط العمراني، وتخصيص الأراضي، وشروط التصرف فيها، ومتابعة الالتزامات المرتبطة بها، وإصدار ما يدخل في اختصاصها من موافقات وتراخيص.

وتظل الهيئة العامة للرقابة المالية صاحبة الاختصاص في الأنشطة والأدوات المالية غير المصرفية التي ينظمها القانون، ومنها التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأنشطة الداخلة في نطاق ولايتها.

كما يحتفظ جهاز حماية المستهلك باختصاصاته القانونية في حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وتظل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مسؤولة عن اختصاصاتها في التسجيل والتوثيق وفقًا للتشريعات المنظمة، بينما تستمر الجهات المحلية والجهات المختصة في أداء أدوارها المتعلقة بالتراخيص والبناء والمرافق والاشتراطات الفنية.

أما الهيئة المقترحة، فينبغي أن يتركز دورها على تنظيم مزاولة نشاط التطوير العقاري، وقيد المطورين وتصنيفهم، ومراقبة التزاماتهم التنظيمية تجاه المشروعات والمشترين، وتنظيم الإفصاح والتسويق العقاري، ومتابعة الحسابات المخصصة للمشروعات وفق الضوابط القانونية، وإنشاء منظومة للإنذار المبكر والتدخل عند التعثر.

وبذلك تصبح هناك خريطة اختصاصات واضحة: جهة تخطط وتخصص الأرض، وجهة تمنح التراخيص العمرانية، وجهة تراقب الأنشطة المالية، وجهة تحمي المستهلك في نطاق قانونها، وجهة تنظم السوق العقارية وتراقب التزامات المطورين والمشروعات.

ويجب أن يتضمن القانون آلية تنسيق ملزمة بين هذه الجهات، من خلال تبادل البيانات، والربط الإلكتروني، وتحديد مدد الاستجابة، ومنع تكرار طلب المستندات من الشركات، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا عند وجود مشروعات متعثرة تتداخل فيها اختصاصات أكثر من جهة.

رابعًا: سجل وطني موحد للمطورين والمشروعات.. لا تسويق دون بيانات قابلة للتحقق

لا يمكن تنظيم سوق بحجم السوق العقارية المصرية دون قاعدة بيانات موحدة، ومحدثة، وقابلة للربط بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ولهذا ينبغي أن يكون من أول اختصاصات الهيئة إنشاء سجل وطني للمطورين العقاريين، وسجل مستقل للمشروعات ومراحلها، يتضمن البيانات الأساسية للشركة، وهيكل ملكيتها وإدارتها، وسجلها التنفيذي، ومشروعاتها السابقة، والتزاماتها القائمة، وموقفها من التسليم، وبيانات الملاءة المالية والفنية التي يسمح القانون بالاطلاع عليها.

ولا ينبغي أن يتحول السجل إلى مجرد قائمة بأسماء الشركات، بل يجب أن يكون أداة لتقييم القدرة الفعلية على تنفيذ المشروعات، مع مراعاة أن حجم الشركة وحده لا يكفي للحكم على كفاءتها.

فالتصنيف المهني والرقابي يجب أن يستند إلى معايير موضوعية تشمل الخبرة السابقة، ونسب الإنجاز والتسليم، والملاءة المالية، والقدرة الفنية والإدارية، والالتزام التعاقدي، ومعدلات التعثر، وجودة التنفيذ، والقدرة على إدارة التدفقات النقدية.

ومن المهم أن يكون التصنيف متعدد المستويات، وأن يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة مسارًا واضحًا للتدرج والنمو، بدلًا من وضع اشتراطات مالية ضخمة تجعل السوق حكرًا على عدد محدود من الكيانات الكبيرة.

كما ينبغي أن يكون التصنيف قابلًا للمراجعة والتظلم والتحديث الدوري، وألا يتحول إلى أداة لتقييد المنافسة أو منع دخول شركات جديدة مؤهلة.

أما سجل المشروعات، فيجب أن يتضمن لكل مشروع موقعه، وجهة الولاية، والموقف القانوني للأرض، والتراخيص والموافقات المطلوبة، والمرحلة الإنشائية، ونسب الإنجاز المعتمدة، والمواعيد التعاقدية، والموقف المالي والتنفيذي في الحدود التي يجيز القانون نشرها.

وبذلك يستطيع المواطن التحقق من الوضع التنظيمي للمشروع قبل التعاقد، بدلًا من الاعتماد على الإعلانات أو الوعود البيعية وحدها.

خامسًا: حساب الضمان لكل مشروع.. حماية أموال المشترين دون خنق التدفقات النقدية

من أكثر الملفات حساسية في تنظيم السوق العقارية ملف الأموال التي يدفعها المشترون قبل اكتمال المشروعات.

ففي نموذج البيع على الخارطة، يحصل المطور على دفعات من العملاء قبل تسليم الوحدة، وقد تمتد العلاقة التعاقدية لسنوات. وهذا النموذج يمكن أن يكون أداة تمويل مشروعة وفعالة، لكنه يحتاج إلى قواعد تضمن توجيه الأموال إلى الغرض الذي جُمعت من أجله، وتحد من انتقال مخاطر مشروع إلى عملاء مشروع آخر.

ومن هنا تبرز أهمية حساب الضمان أو الحساب المصرفي المخصص لكل مشروع أو مرحلة مستقلة، بحيث تودع فيه المبالغ المحصلة من المشترين والتمويلات المرتبطة بالمشروع، وتخضع عمليات السحب منه لضوابط معلنة ترتبط بتقدم التنفيذ والاحتياجات الفعلية للمشروع.

ولا يكفي فتح حساب منفصل شكليًا؛ بل يجب أن تكون هناك منظومة رقابة على التدفقات النقدية، وتوثيق لمصادر الأموال وأوجه الصرف، وتقارير دورية عن موقف الحساب، ومراجعة مستقلة من جهات مؤهلة.

وفي المقابل، يجب ألا يؤدي نظام حسابات الضمان إلى تجميد أموال المشروع أو تعطيل التنفيذ. فالمشروع العقاري يحتاج إلى تمويل مراحل متتابعة، وسداد مستحقات المقاولين والاستشاريين والموردين، وتوفير نفقات البنية الأساسية والمرافق والتجهيزات.

ولذلك يجب أن يضع القانون قواعد للسحب وفق نسب الإنجاز والاحتياجات الفنية المعتمدة، مع السماح بهوامش تشغيلية محسوبة، وإتاحة تمويلات البنوك للمشروع من خلال الحساب المخصص، وتحديد آليات واضحة للتعامل مع المقدمات والدفعات والتمويلات المشتركة.

والأهم أن يميز التشريع بين الحساب المخصص للمشروع وبين أموال الشركة الحرة، حتى لا تتحول الرقابة إلى تدخل غير مبرر في الإدارة اليومية للشركات، وفي الوقت نفسه لا يسمح باستخدام مدخرات المشترين في تمويل مشروعات أخرى دون سند قانوني وضمانات معلنة.

سادسًا: الإنذار المبكر.. لا تنتظروا تعثر المشروع حتى تتحرك الدولة

من أكبر أوجه القصور في أي منظومة رقابية أن تتدخل بعد وقوع الأزمة، لا قبلها.

فالتعثر العقاري لا يحدث دائمًا بصورة مفاجئة، وإنما تسبقه في حالات كثيرة مؤشرات يمكن رصدها: تراجع معدلات التنفيذ مقارنة بالجداول الزمنية، تأخر سداد مستحقات المقاولين، انخفاض السيولة المتاحة للمشروع، زيادة الالتزامات قصيرة الأجل، تكرار تغيير مواعيد التسليم، أو اتساع الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والإنفاق المطلوب لاستكمال الأعمال.

ولهذا ينبغي أن تنشئ الهيئة المقترحة نظامًا وطنيًا للإنذار المبكر، يعتمد على مؤشرات مالية وفنية موحدة، ويصنف المشروعات وفق مستويات المخاطر.

ولا يعني ظهور مؤشر خطر أن الشركة متعثرة أو مخالفة بالضرورة؛ فقد تكون هناك أسباب فنية أو اقتصادية أو إجرائية قابلة للعلاج. لكن المؤشر يجب أن يؤدي إلى مراجعة مبكرة، وطلب بيانات إضافية، ووضع خطة تصحيحية بمدد محددة.

ويمكن أن تتدرج الاستجابة من المتابعة العادية، إلى المتابعة المكثفة، ثم إلزام الشركة بخطة إنقاذ، وتقييد بعض التصرفات التي تهدد حقوق المشترين، وصولًا إلى التدخل القانوني المنظم عند ثبوت العجز عن الوفاء بالالتزامات.

وهنا يجب التمييز بين التعثر الناتج عن سوء الإدارة أو نقص التمويل، وبين الاحتيال أو الاستيلاء على أموال العملاء أو مخالفة القواعد عمدًا؛ فلكل حالة طبيعتها القانونية وأدوات التعامل معها، ولا يجوز وضع جميع الشركات المتأخرة في سلة واحدة.

سابعًا: إنقاذ المشروعات المتعثرة.. حماية الأصل قبل انهيار قيمته

إن سحب الأرض من الشركة المتعثرة قد يكون إجراءً مشروعًا في بعض الحالات وفقًا للعقود والقوانين المنظمة، لكنه ليس بالضرورة الحل الاقتصادي الأفضل في كل حالة.

فالمشروع الذي توقف بعد تنفيذ نسبة كبيرة من أعماله يمثل أصلًا اقتصاديًا قائمًا، وقد ترتبط به حقوق مشترين ومقاولين وموردين وممولين، كما أن هدم قيمته أو تصفيته بصورة غير مدروسة قد يضاعف الخسائر بدلًا من احتوائها.

ومن هنا يجب أن يمنح القانون الهيئة المقترحة صلاحية اقتراح أو تفعيل مسار منظم لمعالجة المشروعات المتعثرة، بالتنسيق مع جهة الولاية والجهات القضائية والمالية المختصة، وفقًا لطبيعة كل حالة.

ويبدأ ذلك بإجراء تقييم فني ومالي مستقل للمشروع، وتحديد حجم الأعمال المنفذة، والتكلفة المتبقية، والالتزامات القائمة، وموقف الأراضي والتراخيص، والحقوق التعاقدية للمشترين.

ثم دراسة بدائل الإنقاذ، مثل إعادة هيكلة التمويل، أو دخول مستثمر جديد، أو نقل إدارة المشروع إلى مطور مؤهل، أو تأسيس كيان مستقل لاستكمال المشروع، أو إعادة جدولة الالتزامات بموافقة الأطراف المعنية، بحسب الأحوال.

ويجب ألا يكون التدخل ذريعة لإعفاء الشركة المتعثرة من مسؤولياتها أو تحميل الدولة خسائرها، كما لا يجوز أن يتحول إلى انتزاع غير منضبط لحقوق المساهمين أو الدائنين أو المشترين.

والقاعدة الأساسية أن تكون أولوية المعالجة هي حماية حقوق المتعاملين واستكمال المشروع متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا وقانونيًا، مع تحديد المسؤوليات والتكاليف ومصادر التمويل بوضوح.

ثامنًا: صندوق حماية المشترين.. ضمان محدود بقواعد تمويل ومخاطر واضحة

من المقترحات التي تستحق الدراسة إنشاء صندوق أو نظام ضمان لحماية المتعاملين في حالات محددة من تعثر المشروعات، على غرار بعض النماذج الدولية التي توفر ضمانًا لاستكمال البناء أو رد الأموال وفق شروط قانونية محددة.

لكن إنشاء صندوق لا ينبغي أن يعني تقديم ضمان حكومي مفتوح لكل عقد أو تحويل الخزانة العامة إلى ممول أخير لمخاطر الشركات الخاصة.

فالتصميم المالي للصندوق يجب أن يقوم على دراسة اكتوارية واقتصادية تحدد طبيعة المخاطر التي يغطيها، وحدود التعويض، وشروط الاستحقاق، ومصادر التمويل، ونسب المساهمة، وآليات الرجوع على الشركة أو المسؤولين عند ثبوت المخالفة.

ويمكن دراسة تمويله من خلال مساهمات متدرجة ومتناسبة مع حجم النشاط ومستوى المخاطر، ورسوم تنظيمية محددة قانونًا، ومساهمات أخرى يسمح بها التشريع، دون تحميل الشركات الصغيرة أعباء غير متناسبة أو تحميل المشترين تكلفة غير مبررة.

كما يجب أن يفرق الصندوق بين تعثر المشروع لأسباب تجارية أو اقتصادية، وبين حالات الغش أو الاستيلاء على الأموال، وبين الظروف القاهرة، وأن يحدد لكل حالة مسارًا قانونيًا مختلفًا.

والأهم أن يكون الصندوق شبكة حماية أخيرة لا بديلًا عن حسابات الضمان والرقابة المالية والفنية، وألا يشجع المطورين على تحمل مخاطر أكبر اعتمادًا على وجود جهة ستتحمل الخسائر لاحقًا.

تاسعًا: تنظيم التسويق والوساطة العقارية.. حماية قرار الشراء قبل توقيع العقد

لا تبدأ حماية المواطن عند تعثر المشروع فقط، بل تبدأ من اللحظة التي يتلقى فيها الإعلان ويقرر التعاقد.

فالسوق العقارية تحتاج إلى قواعد واضحة للإعلانات والمواد التسويقية، تمنع تقديم معلومات مضللة عن موقف الأرض أو التراخيص أو نسب التنفيذ أو موعد التسليم أو العائد الاستثماري المتوقع.

ويجب أن تتضمن القواعد إلزام المطور بالإفصاح عن البيانات الجوهرية للمشروع، وعدم استخدام صور أو تصميمات أو وعود لا تعكس الوضع الحقيقي، مع التمييز بين الموافقات المبدئية والتراخيص النهائية، وبين الأراضي المخصصة والمملوكة، وبين المشروع قيد التنفيذ والمشروع الذي لم يبدأ بعد.

كما ينبغي تنظيم نشاط الوساطة والتسويق العقاري من خلال سجل مهني أو نظام ترخيص وتأهيل مناسب، يحدد مسؤولية الوسيط عن المعلومات التي يقدمها، ويضع قواعد للإعلان والعمولات والإفصاح عن علاقته بالمطور، مع عدم تحميله مسؤولية لا تخصه أو تجعله ضامنًا لتنفيذ التزامات الشركة.

والهدف ليس تقييد التسويق أو إضعاف المنافسة، وإنما حماية حق المواطن في الحصول على معلومات صحيحة قبل اتخاذ قرار مالي طويل الأجل.

عاشرًا: العقد العقاري.. لا يجوز أن يكون ميزان الالتزامات مختلًا

لا تكتمل حماية المشتري بحساب ضمان أو سجل للمطورين إذا ظل العقد نفسه يسمح بوجود اختلالات جوهرية في توزيع الحقوق والالتزامات.

فالعلاقة التعاقدية في البيع على الخارطة تحتاج إلى نموذج استرشادي أو قواعد إلزامية للبيانات الأساسية، تشمل وصف الوحدة ومساحتها ومواصفاتها، وموقف الأرض والتراخيص، والجدول الزمني للتنفيذ والتسليم، وطريقة احتساب التأخير، وشروط الإلغاء والاسترداد، وحالات القوة القاهرة، وآليات تسوية المنازعات.

ويجب أن يدرس المشرع وضع ضوابط تمنع الشروط التعسفية أو الجزاءات غير المتوازنة، بحيث لا يتحمل المشتري غرامات قاسية عند التأخر في السداد بينما لا يقابلها تنظيم واضح لمسؤولية المطور عند التأخير في التسليم.

ولا يعني ذلك فرض نموذج تعاقدي جامد لا يراعي اختلاف طبيعة المشروعات، وإنما وضع حد أدنى من الحماية القانونية لا يجوز النزول عنه، مع ترك مساحة للتفاوض المشروع في التفاصيل التي لا تمس الحقوق الأساسية.

كما يجب أن تكون هناك آلية واضحة للشكاوى والتظلمات والوساطة أو التسوية الودية، دون المساس بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء، ودون منح الهيئة سلطة الفصل في المنازعات المدنية الخاصة خارج الحدود التي يقررها القانون.

حادي عشر: البيانات العقارية.. من سوق يعتمد على الانطباعات إلى سوق يستند إلى المعلومات

لا يمكن بناء سوق عقارية أكثر كفاءة دون بيانات موثوقة.

فغياب البيانات الموحدة عن الأسعار الفعلية، وحجم المبيعات، ومعدلات التنفيذ، والتسليم، والمخزون، والمشروعات المتعثرة، يجعل من الصعب على الدولة والمستثمر والمواطن تقييم السوق بصورة موضوعية.

ولهذا ينبغي أن تنشئ الهيئة منصة وطنية للبيانات العقارية، ترتبط بقواعد بيانات الجهات المختصة، وتوفر مؤشرات دورية عن حركة السوق، مع احترام سرية البيانات الشخصية والتجارية التي يحميها القانون.

ويجب التمييز بين السعر المعلن في الإعلان والسعر الفعلي الذي تم به التعاقد، وبين قيمة الوحدة وقيمة الأرض وتكلفة التنفيذ، وبين المبيعات التعاقدية والتحصيلات النقدية الفعلية.

كما ينبغي أن تتضمن المنصة مؤشرات عن مدد التنفيذ، ونسب الإنجاز، ومواعيد التسليم، ومعدلات إلغاء التعاقدات، ومستويات المخاطر، بما يساعد على فهم حقيقة السوق بدلًا من الاكتفاء بأرقام المبيعات المعلنة.

وهذا الدور لا يخدم المشتري وحده، بل يساعد المطور الجاد على تقييم المنافسة، والبنوك على تقدير المخاطر، والمستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، والدولة على تصميم سياسات عمرانية واقتصادية قائمة على بيانات حقيقية.

ثاني عشر: الحوكمة وتكوين مجلس الإدارة.. الاستقلال لا يتحقق بمجرد النص عليه

إذا كان الهدف إنشاء جهة رقابية مستقلة، فإن أول اختبار حقيقي لها سيكون في طريقة تشكيل مجلس إدارتها.

فلا ينبغي أن يسيطر المطورون الخاضعون للرقابة على القرارات المتعلقة بقيد الشركات أو تصنيفها أو التفتيش عليها أو توقيع الجزاءات أو إدارة حالات التعثر.

وفي الوقت نفسه، لا يجوز استبعاد خبرة السوق من عملية صنع القرار، لأن التنظيم العقاري يحتاج إلى فهم عميق لطبيعة التمويل والتنفيذ والتسويق والتعاقدات وإدارة الأصول.

والحل هو مجلس إدارة متوازن قائم على الكفاءة والخبرة، يضم تخصصات القانون والاقتصاد والتمويل والهندسة وإدارة المخاطر وحماية المستهلك والحوكمة، مع قواعد صارمة للإفصاح عن المصالح والتنحي عن التصويت في الحالات التي تنشأ فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

ويمكن إنشاء لجان استشارية دائمة تضم ممثلين عن اتحاد المطورين، والمطورين الصغار والمتوسطين، والوسطاء، والممولين، والمستهلكين، والخبراء، على أن يكون دورها تقديم الرأي والمقترحات دون أن تحل محل السلطة الرقابية في القرارات الملزمة.

كما يجب أن يتضمن القانون مددًا محددة للعضوية، ومعايير معلنة للاختيار، وضمانات للعزل، وقواعد لتعارض المصالح، وحظر استغلال المعلومات غير المتاحة للجمهور، ونظامًا للإفصاح عن الذمة والمصالح وفقًا للقواعد القانونية ذات الصلة.

ولا يقل عن ذلك أهمية وجود رقابة مالية ومحاسبية على الهيئة نفسها، ونشر تقرير سنوي عن أدائها، ومؤشرات لقياس جودة قراراتها، ومعدلات الاستجابة للشكاوى، ونتائج التفتيش، وحالات التدخل في المشروعات المتعثرة.

فالاستقلال ليس غياب الرقابة، بل هو القدرة على اتخاذ قرار مهني محايد بعيدًا عن المصالح المباشرة، في إطار من المساءلة والشفافية.

ثالث عشر: ماذا نتعلم من التجارب الدولية؟

التجارب الدولية لا تقدم نموذجًا واحدًا يمكن نقله إلى مصر كما هو، لكنها تكشف عن مبادئ تنظيمية يمكن الاستفادة منها عند صياغة التشريع.

في دبي، يحدد قانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات الضمان في مشروعات التطوير العقاري قواعد تسجيل المطورين وتنظيم البيع على الخارطة، ويفرض حسابًا مخصصًا لكل مشروع، ويقصر استخدام الأموال المودعة فيه على تطوير المشروع ذاته، كما ينظم التعامل مع حالات عدم استكمال المشروع بما يحمي حقوق المودعين.

كما أن قانون إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري في دبي رقم 16 لسنة 2007 منحها اختصاصات تتعلق بتنظيم الوساطة العقارية، وإجراء الدراسات، وإدارة حسابات الضمان والإشراف عليها، وتنظيم بعض الأنشطة العقارية الأخرى.

أما سنغافورة، فتقدم نموذجًا يقوم على قانون مراقبة وترخيص مطوري الإسكان، إلى جانب قواعد مستقلة لحسابات المشروعات، بما يربط الترخيص والالتزام المالي بحماية مشتري الوحدات السكنية.

وفي فرنسا، يفرض نظام البيع في حالة البناء المستقبلي VEFA ضمانًا ماليًا لاستكمال البناء أو ضمانًا لرد المبالغ المدفوعة في حالات محددة، بما يوفر حماية للمشتري إذا عجز البائع ماليًا عن استكمال المشروع.

والدرس المشترك بين هذه النماذج ليس ضرورة استنساخ جهة بعينها، وإنما أهمية الجمع بين الترخيص، والإفصاح، وحسابات المشروعات، والضمانات المالية، ومراقبة التنفيذ، وآليات التعامل مع التعثر.

لكن تطبيق أي نموذج في مصر يجب أن يراعي اختلاف هيكل السوق، وطبيعة تخصيص الأراضي، ومصادر تمويل المطورين، ونسب البيع على الخارطة، والقدرة المصرفية، والتشريعات القائمة، حتى لا تتحول قواعد الحماية إلى تكلفة إضافية تعرقل الشركات الجادة أو ترفع أسعار الوحدات على المشترين.

رابع عشر: من يمول الهيئة؟ وكيف لا تتحول إلى عبء على الدولة والسوق؟

أي كيان تنظيمي جديد يحتاج إلى نموذج تمويل واضح يضمن قدرته على أداء مهامه دون أن يصبح عبئًا غير محسوب على الموازنة العامة.

ويمكن دراسة تمويل الهيئة من خلال مزيج من الاعتمادات المقررة قانونًا، ورسوم القيد والتجديد والترخيص والخدمات التنظيمية، ومقابل الخدمات الفنية، وغيرها من الموارد التي يحددها القانون.

لكن يجب ألا تتحول الرسوم إلى مصدر لرفع تكلفة الدخول إلى السوق أو تمييز الشركات الكبيرة على حساب الصغيرة والمتوسطة، ولذلك ينبغي أن تكون متدرجة ومتناسبة مع حجم النشاط وطبيعته ومستوى المخاطر.

كما يجب الفصل بين أموال الهيئة وأموال صندوق حماية المشترين، إذا تقرر إنشاؤه، وأن تخضع موارد كل منهما لحسابات مستقلة ومراجعة مالية مستقلة.

ومن الضروري أيضًا أن يحدد القانون حدود الإنفاق الإداري، وأوجه استخدام الموارد، وآليات المراجعة، والشفافية في التعاقدات، حتى لا تتحول الهيئة إلى جهاز بيروقراطي جديد يستهلك الموارد دون أن يقدم قيمة تنظيمية حقيقية.

خامس عشر: العدالة التنافسية.. التنظيم يحمي المطور الجاد أيضًا

قد يُنظر إلى زيادة الالتزامات التنظيمية باعتبارها عبئًا على المطورين، لكن هذه النظرة لا تعكس الصورة كاملة.

فالمطور الملتزم الذي يخصص أموال العملاء لمشروعاتهم، ويستوفي التراخيص، وينفذ وفق الجداول الزمنية، ويتحمل تكلفة التمويل والإدارة، لا ينبغي أن ينافس شركات تستطيع تخفيض تكلفتها من خلال ممارسات غير منضبطة أو بيع مشروعات دون إفصاح كافٍ أو استخدام التدفقات النقدية بصورة تعرض التزاماتها للخطر.

إن وجود قواعد موحدة يخلق منافسة أكثر عدالة، ويرفع ثقة العملاء، ويساعد الشركات الجادة على بناء سمعة ائتمانية أفضل، ويمنح المؤسسات التمويلية قدرة أكبر على تقييم المخاطر.

لكن العدالة التنظيمية تقتضي أيضًا عدم المساواة بين شركات تختلف في الحجم والخبرة وطبيعة المشروعات، ولذلك يجب أن تكون المتطلبات متدرجة ومتناسبة، وأن توفر الهيئة مسارًا لتأهيل الشركات الجديدة والصغيرة، دون إعفائها من الحد الأدنى من قواعد حماية العملاء.

فالمطلوب ليس إغلاق السوق أمام المستثمرين الجدد، وإنما منع الممارسة غير المؤهلة، وإتاحة المنافسة على أساس القدرة الحقيقية على التنفيذ.

سادس عشر: خارطة التنفيذ التشريعي.. كيف يتحول المقترح إلى منظومة قابلة للتطبيق؟

حتى لا يظل المقترح مجرد فكرة مؤسسية، يجب أن يحدد القانون مسارًا واضحًا للتنفيذ على مراحل.

تبدأ المرحلة الأولى بإعداد دراسة دستورية وتشريعية تحدد الطبيعة القانونية للهيئة، واختصاصاتها، وعلاقتها بالجهات القائمة، وتقييم التشريعات الحالية، وعلى رأسها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، ومدى كفاية أدواته وآليات تنفيذه، وما يحتاج إلى تعديل أو استكمال.

وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء السجل الوطني للمطورين والمشروعات، وحصر المشروعات القائمة، وتصنيف الشركات وفق معايير معلنة، مع منح مدد انتقالية مناسبة لتوفيق الأوضاع، وعدم المساس بالحقوق التعاقدية القائمة أو فرض التزامات بأثر رجعي دون سند دستوري وقانوني واضح.

أما المرحلة الثالثة فتتعلق بتطبيق حسابات المشروعات، ونظام الإفصاح والتسويق، والرقابة على نسب الإنجاز، وتفعيل منظومة الشكاوى والإنذار المبكر.

وتأتي المرحلة الرابعة لتطوير آليات معالجة التعثر، وتفعيل الضمانات المالية، وتقييم أداء الهيئة بعد فترة تشغيل محددة، ونشر تقرير يوضح أثر التنظيم على معدلات التسليم، وثقة المشترين، وتكلفة الاستثمار، واستقرار السوق.

ويجب أن يتضمن التشريع كذلك آلية للتظلم من قرارات الهيئة أمام جهة مستقلة أو لجنة تظلمات محددة قانونًا، مع إتاحة الطعن القضائي وفقًا للقواعد المقررة، حتى لا تتحول السلطة التنظيمية إلى سلطة مطلقة.

سابع عشر: ما الذي يجب أن يضمنه القانون للمواطن؟

المواطن لا يحتاج إلى وعود جديدة بقدر ما يحتاج إلى ضمانات قابلة للتحقق.

يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الشركة مقيدة ومؤهلة لمزاولة النشاط، وما إذا كان المشروع مستوفيًا للموافقات المطلوبة، وما إذا كانت أمواله ستوجه إلى المشروع الذي تعاقد عليه، وما إذا كان موعد التسليم واقعيًا ومعلنًا بوضوح، وما الإجراء الذي سيحدث إذا تعثر التنفيذ.

كما يحتاج إلى عقد متوازن، وآلية واضحة لتقديم الشكاوى، وحق في الحصول على المعلومات الجوهرية، وضمانات لاسترداد الأموال أو استكمال المشروع في الحالات التي يحددها القانون.

وهذه الحقوق لا ينبغي أن تظل مرتبطة بمدى قوة المشتري التفاوضية أو قدرته على التقاضي، بل يجب أن تكون جزءًا من بنية السوق نفسها.

فحماية المشتري ليست إجراءً اجتماعيًا منفصلًا عن الاقتصاد، بل هي شرط أساسي لاستدامة الطلب، والحفاظ على الثقة، وضمان استمرار تدفق المدخرات إلى القطاع العقاري بصورة صحية.

الخلاصة: سوق عقارية قوية تحتاج إلى اتحاد مهني وهيئة رقابية مستقلة

إن النقاش حول تنظيم السوق العقارية المصرية يجب ألا يتحول إلى مفاضلة بين الدولة والمطورين، أو بين حماية المشتري وتشجيع الاستثمار، أو بين الاتحاد المهني والجهة الرقابية.

فالسوق القوية تحتاج إلى جميع هذه العناصر، لكن لكل عنصر وظيفة وحدود واضحة.

نحتاج إلى اتحاد مهني يطور صناعة التطوير العقاري، ويمثل الشركات، ويرفع كفاءة الممارسة، ويضع ميثاقًا مهنيًا يلتزم به أعضاؤه. لكننا نحتاج في الوقت نفسه إلى جهة عامة متخصصة ومستقلة في قراراتها الرقابية، تتولى تنظيم السوق وحماية المتعاملين، وتراقب التزامات الشركات والمشروعات، وتعمل وفق قانون يحدد صلاحياتها ويمنع تضارب المصالح ويضمن المساءلة.

إن «الهيئة العامة للسوق العقارية» ليست دعوة إلى إنشاء جهاز حكومي جديد لمجرد إضافة كيان إلى الهيكل الإداري للدولة، وإنما مقترح لبناء وظيفة تنظيمية غائبة أو موزعة بين جهات متعددة، تحتاج إلى إطار مؤسسي واضح يجمع البيانات، ويحدد المسؤوليات، ويرصد المخاطر، ويتدخل في الوقت المناسب.

والأهم أن تكون هذه الهيئة جزءًا من منظومة متكاملة لا بديلًا عن مؤسسات الدولة القائمة، وأن يكون نجاحها مقاسًا بما تحققه من خفض لمخاطر التعثر، ورفع لمعدلات الالتزام والتسليم، وتحسين لجودة الإفصاح، وتعزيز لثقة المستثمر والمشتري، لا بعدد التراخيص أو الرسوم أو القرارات الإدارية التي تصدرها.

فالعقار ليس مجرد سلعة تباع بالتقسيط، بل صناعة تمس مدخرات الأسر، وتؤثر في حركة التمويل والاستثمار والتشغيل، وترتبط بالتخطيط العمراني ومستقبل المدن والاقتصاد الوطني.

ومن ثم، فإن اللحظة الحالية تتيح فرصة تشريعية مهمة للانتقال من تنظيم مهنة التطوير العقاري وحدها إلى تنظيم السوق العقارية بكامل أطرافها؛ بما يضمن حق الدولة، ويحمي المواطن، ويصون المطور الجاد، ويمنح الاستثمار قواعد أكثر وضوحًا واستقرارًا.

فالسوق العقارية لا تحتاج فقط إلى من يمثل المطورين، بل تحتاج إلى من يضمن عدالة القواعد التي يعمل الجميع في إطارها؛ لأن حماية السوق لا تتحقق برقابة على طرف واحد، وإنما بمنظومة مستقلة وعادلة توازن بين الحقوق والمسؤوليات وتمنع تضارب المصالح قبل أن يتحول إلى أزمة.

تم نسخ الرابط