من الإيجار إلى التصالح والبكالوريا.. سناء السعيد تكشف تحركات المصري الديمقراطي

كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ملامح الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الجديد، موضحة أن عددا من الملفات التي كانت مطروحة خلال دور الانعقاد السابق لا تزال ضمن الأولويات، وفي مقدمتها تعديلات قانون الإيجار، وقانون التصالح، إلى جانب قياس الأثر التشريعي لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية.

قانون الإيجار.. التمسك بتعديل مادة طرد المستأجر

وقالت السعيد لـ"نيوز رووم" إن قانون الإيجار كان على رأس أجندة الحزب خلال دور الانعقاد السابق، مشيرة إلى أن الحزب أجرى بالفعل تعديلات على القانون، إلا أن بعض العراقيل حالت دون الوصول إلى المرحلة النهائية بشأنها.

وأوضحت أن موقف الحزب خلال مناقشة مشروع القانون ومواده تمثل في رفض المادة الثانية، التي اعتبرتها تتضمن تحايلا على حكم المحكمة الدستورية وتجيز طرد المستأجر من مسكنه.

وأضافت أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيمة الإيجارية أو تحريكها لم يتضمن طرد المستأجر من مسكنه، مؤكدة أن تركيز الحزب في تعديلاته ينصب على المادة الثانية، خاصة ما يتعلق بالطرد وتحريك القيمة الإيجارية.

تقسيم المناطق.. اعتراض على تفاوت الشرائح

وأشارت السعيد إلى أن الحزب لديه أيضا تحفظات على تقسيم المجتمع إلى فئات وفقا للمناطق، مثل وضع مناطق كـ"مصر الجديدة" و"الزمالك" في شريحة مختلفة عن مراكز أو مدن أو قرى أخرى.

وترى أن التفاوت الناتج عن تقسيم هذه الشرائح لا يتوافق مع النصوص الدستورية أو نصوص مواد القانون، وهو ما يجعل تعديل هذه النقاط ضمن الملفات التي يهتم بها الحزب في قانون الإيجار.

قانون التصالح.. تعديلات جديدة على رأس الأولويات

وعن قانون التصالح، أوضحت السعيد أن النائب إيهاب منصور، زميلها في الحزب، تقدم بتعديلات على القانون، مشيرة إلى أن الحزب يرى أن القانون حتى الآن لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب.

وقالت إن القانون شهد تعديلات متكررة، وفي كل مرة يتم طرح تعديلات جديدة، ثم تظهر إشكاليات تستدعي العودة مرة أخرى إلى تعديل القانون، وهو ما أدى إلى استمرار عدد من المشكلات المرتبطة بتطبيقه.

وأكدت أن قانون التصالح يمثل أحد الملفات الموجودة على رأس أجندة الحزب خلال دور الانعقاد الجديد، في ظل الإشكاليات التي لا تزال قائمة بشأنه.

قياس أثر التشريعات.. مراجعة تطبيق نظام البكالوريا

وأضافت السعيد أن أجندة الحزب تتضمن أيضا قياس الأثر التشريعي لبعض التشريعات التي صدرت خلال دور الانعقاد السابق، بهدف التعرف على نتائج تطبيقها على أرض الواقع.

وضربت مثالا بنظام البكالوريا، مشيرة إلى أهمية متابعة أثر تطبيق النظام على أرض الواقع، خاصة مع بدء تطبيقه خلال الفترة الماضية، ومراجعة ما إذا كانت هناك حاجة إلى إدخال تعديلات على التشريعات المرتبطة به.

حرية تداول المعلومات.. مشروع وقع عليه 60 نائبا

وبشأن مشروع القانون الخاص بحرية تداول المعلومات الذي تقدمت به النائبة مها عبد الناصر، قالت السعيد إن المشروع تقدم به خلال دور الانعقاد السابق، مشيرة إلى إمكانية تجديده أو إعادة مداولته ومناقشته خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن مشروع القانون وقع عليه 60 نائبا، لكنها أشارت إلى أنها لا تستطيع الجزم بما إذا كان قد أحيل إلى اللجان المختصة أو تم تحديد موعد لمناقشته، قبل انتهاء دور الانعقاد السابق وبدء الإجازة البرلمانية.