ياسر قورة: السوق العقاري يحتاج إلى هيئة مستقلة لحماية حقوق المطور والمشتري
قال المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن أزمة السوق العقاري تحتاج إلى تشريع ورقابة وضبط للأداء، مشيرًا إلى أنه تقدم في نوفمبر الماضي بتشريع لتأسيس هيئة لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وجود هيئة متخصصة لتنظيم السوق العقاري ليس أمرًا مستحدثًا
وأوضح “قورة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، أن وجود هيئة متخصصة لتنظيم السوق العقاري ليس أمرًا مستحدثًا، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول، بينها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة، لديها جهات مختصة بتنظيم السوق العقاري ومراقبة أداء السوق وحماية حقوق المطور والمشتري.
أزمة السوق العقاري
وأضاف أن المشتري في مصر يواجه صعوبات في مواجهة بعض التجاوزات، لافتًا إلى أهمية وجود جهة رقابية تتابع المشروعات منذ مراحلها الأولى، بداية من مراجعة الرسومات وتحديد المساحات الفعلية، سواء كانت عمليات البيع تتم وفق المساحات الصافية أو المساحات المحملة بنسب الخدمات.
وأشار إلى ضرورة مراجعة النسب البنائية، إلى جانب وضع مواصفات واضحة للوحدات، مؤكدًا أن الأموال التي يسددها المشترون للشركات العقارية يجب أن تخضع للرقابة، وأن تكون موجودة في ما يسمى بـ«حساب الضمان».
وشدد قورة على ضرورة إنشاء هيئة متخصصة تكون مهمتها كذلك فض النزاعات بين المطور والمشتري، بدلًا من اضطرار المتضرر إلى اللجوء للمحاكم الاقتصادية، مؤكدًا أن تنظيم السوق يحتاج إلى جهة رقابية متخصصة تضع ضوابط واضحة لحماية جميع الأطراف.
