خلافات مالية تهدد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.. ماذا يحدث في ميزانية الجيش؟
كشفت محادثات تجري بين مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارتي المالية والدفاع والجيش، عن خلافات بشأن توفير التمويل اللازم لسد فجوة في ميزانية الدفاع، وسط تحذيرات من انعكاسات التأخير على إنتاج الأسلحة والذخائر واستمرارية عمل الصناعات الدفاعية.
وذكر موقع «والا» أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي ما زالا يعملان وفق قانون ميزانية 2026، في حين تضع وزارة المالية سقف الالتزامات الحكومية للسنوات المقبلة ضمن خطتها المالية متعددة السنوات.
تمويل الالتزامات العسكرية للأعوام المقبلة
وأوضح الموقع أن أي التزام أمني كبير، سواء تعلق بشراء معدات أو بناء قدرات عسكرية، يحتاج إلى مصدر تمويل محدد مسبقًا حتى يمكن تنفيذه، وهو ما أدى إلى خلافات بشأن حجم التمويل المخصص للأعوام من 2027 إلى 2029.
ووفقًا لـ «والا»، أدى تأخر حسم الخلاف إلى تعليق قرارات مرتبطة باستمرارية العمل في الصناعات الدفاعية، من بينها شراء المواد الخام، وفتح خطوط إنتاج جديدة، وتوظيف العمال، إلى حين تحديد الإطار المالي النهائي.
ونقل الموقع عن مصدر أمني رفيع قوله إن التأخير بدأ ينعكس على إنتاج منظومات الاعتراض الجوي وأنواع مختلفة من الذخائر والأسلحة، فضلًا عن القرارات المتعلقة بالإصلاح والإنتاج وتحديد الأنظمة التي يمكن وقف تصنيعها.
وأضاف المصدر أن تداعيات الأزمة قد تمتد إلى مستويات الدين وأسعار الفائدة والقدرة التنافسية للصناعات الدفاعية الإسرائيلية في الأسواق الخارجية، محذرًا من تأثيرات إضافية حال استمرار التأخير.
40 مليار شيكل إيرادات ضريبية إضافية
في المقابل، أشار «والا» إلى أن إيرادات الضرائب الإسرائيلية جاءت أعلى من التقديرات الموضوعة، وبلغت نحو 40 مليار شيكل، بالتزامن مع انخفاض إنفاق عدد من الوزارات الحكومية عن المخصصات التي حددت لها في بداية العام.
ونقل الموقع عن مسؤول رفيع أن العجز التراكمي منذ بداية العام بلغ 19.2 مليار شيكل، مقابل عجز معتمد لعام 2026 يصل إلى 111.11 مليار شيكل.
ووفقًا للسيناريوهات المطروحة، قد يتراوح العجز الفعلي في نهاية العام بين أقل من 60 مليار شيكل ونحو 90 مليارًا، مما يعني وجود فجوة لا تقل عن 20 مليار شيكل مقارنة بهدف العجز، نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض الإنفاق نسبيًا.
ويرى «والا» أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي في نهاية العام إلى توافر أموال في خزينة الدولة دون حسم كيفية تخصيصها، في وقت لا تزال فيه الخلافات بشأن تمويل احتياجات المؤسسة العسكرية قائمة.
