5 سنوات كحد أقصى للتجديد.. ضوابط الاستعانة بأعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش
وضع القانون رقم 184 لسنة 2020 ضوابط محددة للاستعانة بأعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش، بما يسمح بالاستفادة من خبراتهم في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات المعنية، وفقًا لشروط وإجراءات قانونية ومالية محددة.
ويأتي ذلك في إطار تعديلات قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
التعاقد حتى سن 65 عامًا
وأتاح القانون للوزير المختص بالصحة والسكان، أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم وحتى بلوغهم سن الخامسة والستين.
واشترط القانون أن يكون التعاقد في حالات الضرورة، وبعد الحصول على رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، فضلًا عن ضرورة توافر الاعتمادات المالية اللازمة ضمن موازنة الجهة المختصة.
مدة التعاقد عام قابلة للتجديد
وحدد القانون مجموعة من الضوابط المنظمة للاستعانة بأعضاء المهن الطبية بعد المعاش، من بينها ألا يترتب على التعاقد تجاوز الحد الأقصى المقرر للدخول.
كما نص على أن يكون التعاقد لمدة عام واحد، مع جواز تجديده، على ألا تتجاوز إجمالي مدة التجديد خمس سنوات كحد أقصى، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.
موافقة السلطة المختصة للعاملين بالهيئات العامة
وبالنسبة لأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، اشترط القانون الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إتمام إجراءات التعاقد.
وألزم القانون الوزير المختص بالصحة والسكان، أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، بإصدار قرار يحدد القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد في الحالات التي نصت عليها المادة القانونية.
ويستهدف هذا الإطار تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبرات أعضاء المهن الطبية الذين بلغوا سن المعاش، وبين الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق والتعاقد داخل الجهات الحكومية، مع قصر مد الخدمة على الحالات التي تستدعيها الضرورة ووفقًا للاعتمادات المالية المتاحة.
