ياسر قورة: العلاقة بين المطور العقاري والمستثمر يجب أن تكون مبنية على قواعد واضحة
أكد النائب ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين المطور العقاري والمستثمر يجب أن تكون مبنية على قواعد واضحة وصريحة تحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وتحمي حقوق المواطنين دون الإضرار بالمطورين الجادين.
تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف السوق العقارية
وقال قورة، خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر حقاق وأسرار، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف السوق العقارية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح باستمرار أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الملف أصبح يمس أعداداً كبيرة من المصريين، ويحتاج إلى حلول مؤسسية دائمة وليس مجرد تدخلات وقتية.
وأضاف: “أتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تدخله في هذا الملف، لأنه ملف حقيقي يمس آلاف المواطنين، وأعتقد أن المرحلة الحالية تفرض علينا الانتقال من متابعة المشكلات إلى وضع منظومة تمنع حدوثها من الأساس”.
إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية
وأوضح أن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية كان من أولوياته التشريعية، مشيراً إلى أنه يعمل على هذا الملف منذ أكثر من عامين، وأن وجود جهة متخصصة لتنظيم السوق أصبح ضرورة في ظل حجم النشاط العقاري والاستثمارات المرتبطة به.
وأكد قورة: “إحنا مش بنخترع حاجة جديدة، إحنا بنتكلم عن آلية موجودة في أسواق عالمية كثيرة، والهدف منها تنظيم السوق وحماية جميع أطرافه، وليس التضييق على المطور العقاري”.
وأشار إلى أن الهيئة المقترحة يجب أن يكون لها دور منذ بداية المشروع، بداية من الترخيص ومراجعة الرسومات والمساحات والتصميمات، مروراً بمتابعة التنفيذ، ووصولاً إلى التسليم والتأكد من التزام المطور بما تم التعاقد عليه.
وشدد على أن مواعيد التسليم وجودة المنتج ومساحات الوحدات وحركة الأموال الخاصة بالمشروعات يجب أن تكون جميعها خاضعة لضوابط واضحة ورقابة مستمرة.
وقال: "لازم يكون فيه حد متخصص يتابع المشروع من أول الأرض لحد ما المواطن يستلم وحدته، لأن المشكلة مش إننا نستنى المواطن يتضرر وبعد كده نقول له روح المحكمة."
وأوضح قورة أن الهيئة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في فض المنازعات بين المطور والمستثمر قبل الوصول إلى ساحات القضاء، قائلاً إن وجود جهة متخصصة تفهم طبيعة العقود والسوق العقارية سيساعد على حل الكثير من النزاعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
